أدانت مصر، توقيع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع تركيا، مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية. كما أعلنت الخارجية اليونانية، رفضها القاطع لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي وقّعه السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكدت أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها تماماً. واعتبرت مصر، في بيان للخارجية، أمس، أن المذكرات بين السراج وأنقرة معدومة الأثر القانوني، لأنها لا تتفق مع اتفاق «الصخيرات» السياسي بشأن ليبيا، واعتبرت مصر أن السراج قد تجاوز صلاحياته، في توقيع هذه المذكرات، ووصفته بأنه «غير شرعي»، وذكرت أن هذه المذكرات «غير ملزمة»، ولا تؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر لها على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط. واعتبر مراقبون، أن القاهرة تسعى للحفاظ على حقوقها في البحر المتوسط، في مواجهة محاولة تركية لفرض واقع مغاير، عبر الاتفاق مع أطراف ليست لها القوة القانونية، مثل حكومة الوفاق الليبية، ومحاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها تماماً. وفي سياق متصل، أثار توقيع حكومة الوفاق، لمذكرة تفاهم، مع دولة تركيا، في المجال البحري، حالة من الجدل وسط الشارع الليبي. وطالب مجلس النواب الليبي، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، بوقف التدخل التركي في ليبيا، الذي يصب في مصلحة الميليشيات المسلحة والمتطرفين، ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي، ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي، وإنما خدمةً لميليشيات مسلحة ومتطرفين، تحالف معهم فائز السراج والنظام التركي. إلى ذلك، دانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، ما قام به رئيس المجلس الرئاسي، التي وصفته بـ«المنهار» وحكومته بمدينة إسطنبول التركية، بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في التعاون الأمن والمجال البحري، والتي تعد بمثابة (معاهدة دفاع) مع النظام التركي برئاسة أردوغان الداعم للإرهاب والميليشيات، مشيرةً إلى أن الاتفاقية الأمنية يستطيع بموجبها الجانب التركي استخدام الأجواء الليبية، وكذلك البرية، والدخول للمياه الإقليمية، من دون أخذ أذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا. واعتبرت اللجنة، الاتفاق تهديداً حقيقياً وانتهاكاً صارخاً للأمن والسيادة الليبية، واعتداءً كاملاً على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي، صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، منوّهةً إلى أن هذا العمل الذي قام به السراج لا يعد تهديداً فقط للأمن القومي الليبي بشكل خاص، وإنما هو تهديد للأمن القومي العربي، وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام. بدوره، بعث رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، برسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، طالباً النظر مجدداً، وبشكل جاد وعاجل، في سحب الاعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين في مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها. وميدانياً، استعادت قوات الجيش الليبي السيطرة الكاملة على حقل الفيل النفطي جنوب البلاد، بعد سيطرة ميليشيات مصلحة تابعة لحكومة الوفاق على الحقل النفطي. وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري: إن مؤسسة الجيش لا تزال تسطر بطولاتها ضد الإرهاب والمجرمين في كافة ربوع ليبيا، مشيراً إلى أن الموقف العام للعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، يكشف سيطرة الجيش بشكل محكم، ومواجهة المنظمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في جميع المدن الليبية. وأوضح المسماري، أن حقل الفيل النفطي الذي تعرض لهجوم إجرامي، يقع في منطقة جبلية جنوب غرب مدينة أوباري، تحت تأمين وسيطرة القوات المسلحة الليبية، وكذلك حقل شرارة، لافتاً إلى أن الأول ينتج حوالي 75 ألف برميل نفط في اليوم، وهو ثاني أهم حقل نفطي في الجنوب الغربي، يبعد حوالي 200 كلم عن مدينة سبها. ولفت المسماري، إلى أن مجموعة من الإرهابيين تقدمت نحو الحقل، بعدد من الآليات المسلحة، حيث لم تتمكن المجموعة العسكرية التابعة للجيش الليبي من مواجهة تلك المجموعة، نظراً لأعدادهم وتسليحهم، وآثرت عدم الاشتباك خوفاً على الحقل ومنشآته، مؤكداً أن قيادة الجيش اتخذت عدة إجراءات لطرد المجرمين والمخربين، فحركت المقاتلات لاستهداف هؤلاء المجرمين، فدمرت خمس آليات مسلحة، وسيارة تحمل ذخيرة، مشيراً إلى أن سلاح الجو قام بعمليات دقيقة لاستهداف المجرمين، دون أن يصاب أي من المنشآت في الحقل، والذين تمكنوا من الضغط على الإرهابيين، حتى خرجوا فارين من الحقل. وشدد المسماري، على أن وحدات عسكرية كاملة، تقوم الآن بتمشيط كامل لحقل الفيل، خوفاً من وضع هؤلاء المجرمين أي متفجرات قد تضر بالأرواح أو المنشآت، لافتاً إلى أن كل الوحدات العسكرية بالجيش الليبي رفعت حالة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، وأن قائد الفرقة الجنوبية، اللواء بلقاسم الأبعج، زار عدداً من المناطق والمواقع الجنوبية، ولم يزر أي منشأة نفطية، لأنه يعلم أن هناك وحدات خاصة بحماية تلك المنشآت.