أبوظبي (الاتحاد) شاركت وزارة الاقتصاد في مؤتمر «التقي المزارعين 2019» والذي عقد مؤخراً في دبي، ويعد المعرض الأول من نوعه في مجال الترويج والتسويق للسلع الزراعية والمنتجات الغذائية بالسوق الإفريقي، بهدف ربط منتجي هذه السلع بالمشترين في دولة الإمارات. قال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، في كلمته، إن مؤتمر «التقي المزارعين» يعد منصة حيوية وفعالة لصفقات الأعمال التجارية الزراعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبلدان الإفريقية، مشيراً إلى أهمية شعار المؤتمر لهذا العام «صناعة مستقبل مستدام» باعتباره يوجه الجهود المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقارة أفريقيا، نحو تعزيز الأمن الغذائي وإقامة علاقات تجارية نشطة ومشاريع ناجحة وطويلة الأمد في المجال الزراعي، وتطوير الابتكار التكنولوجي في هذا القطاع، بما يحقق مصالح الطرفين وأهدافهما المستقبلية. وأضاف أن دولة الإمارات باعتبارها واحدة من الوجهات التجارية والاستثمارية الرائدة في العالم، والتي تضم مجموعة واسعة من المناطق الحرة وتتمتع ببيئة صديقة للأعمال، توفر مقصداً مثالياً للمنتجين الزراعيين من أفريقيا والشرق الأوسط لاستكشاف آفاق الشراكة في قطاع الزراعة والمنتجات الغذائية، وبالتالي تعزيز أجندة الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. واستعرض الكيت أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وأفريقيا، وتحديداً في مجال السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لقارة أفريقيا، وأن البلدان الإفريقية صدّرت خلال عام 2018 ما قيمته 3.3 مليار دولار من السلع الغذائية إلى دول مجلس التعاون، تمثل ما نسبته 8% من إجمالي واردات دول المجلس الغذائية، في حين بلغت واردات أفريقيا الغذائية من المنطقة 1.5 مليار دولار، تعادل ما نسبته 11% من إجمالي صادرات الغذاء الخليجية. وتابع الكيت: «تستحوذ أفريقيا على 4% من إجمالي صادرات العالم من السلع الغذائية وعلى 5.2% من إجمالي واردات السلع الغذائية عالمياً، وتمثل هذه السلع ما نسبته 11.2% من إجمالي الصادرات الإفريقية للعالم، فيما تساهم السلع الغذائية ومنتجاتها بنسبة 7% من إجمالي التجارة الخارجية للسلع بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي». وأكد أهمية الاستثمارات الخارجية في دفع نمو قطاع الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى محدودية مواردها المائية وطبيعتها الجغرافية، مقترناً بعوامل الزيادة السكانية ونمو السياحة والارتفاع المتوقع في معدل الاستهلاك الغذائي بنسبة نمو سنوية مركبة تبلغ 4.2%، حيث يقدر أن يرتفع من 48.1 مليون طن متري في عام 2016 إلى 59.2 مليون طن متري في عام 2021.