النيابة العامة طالبت بعقوبات رادعة وفق أنظمة مكافحة الرشوة وغسل الأموال والجرائم المعلوماتية، ومكافحة المخدرات، ونشر الوثائق السرية، لسمسار شهير عرف بصفة إمبراطور (التعقيب والدعوجة في السعودية)، متهم بإشاعة أنه مستشار بالديوان الملكي، والترويج بادعاء كاذب بعلاقته برموز في الدولة، وربط أعماله الفاسدة بعلاقته بولاة الأمر. وأكدت المصادر أن المباحث الإدارية أطاحت بالسمسار بعد اتهامه بامتهان الفساد والإفساد، واستدراج ضعاف النفوس من المواطنين وأصحاب المصالح والموظفين وأصحاب النفوذ وعقد اللقاءات والصفقات والاستعانة بطواقم من الأعوان والوكلاء للترويج له، واستدراج أصحاب الحاجات، وتورطه في تقديم رشاوى لموظفين، كذلك الحصول على رشاوى بعشرات الملايين مقابل تنفيذ أعمال ‏مشبوهة، من بينها السعي لإطلاق سراح سجناء بشكل مخالف. وأحالت المباحث الإدارية المتهم إلى النيابة العامة، التي أصدرت أمرا بإيقافه والتحقيق معه وجميع معاونيه، واستكملت التحقيقات تمهيدا لتقديمهم للعدالة. ودلت المعلومات أن المتهم حاول حرق عدد من الوثائق التي كانت لديه عند دهم منزله وتفتيشه للتخلص منها كونها تدينه في عدد من القضايا. وبينت المصادر أن النيابة العامة وجهت للسمسار 16 تهمة، مطالبة بعقوبات تعزيرية رادعة ومشددة، إذ شملت التهم طلب رجاء وتوصية ووساطة من موظف عام للإخلال بواجباته الوظيفية، وتقديمه لعدد من الرشاوى والخدمات والمنافع لموظف نافذ وبارز مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، والتواطؤ مع موظف عام باستغلال نفوذه الوظيفي، قيامه بجرائم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، حيازته واحتفاظه بمستندات ووثائق رسمية وسرية في قضايا تداخل فيها، تورطه مع رجل أعمال في جريمة غسل أموال، انتحاله صفة موظف عام وإشاعة أنه مستشار بالديوان الملكي للدعاية والترويج لنفسه، اشتراكه مع رجل أعمال كوسيط في قضية رشوة، حيازته الحبوب المخدرة، إخفاؤه مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية من قبله وحفظها وتلقيها وتحويلها. كما تضمنت التهم التي ساقتها النيابة ‏قيام الدعوجي بتشويه سمعة بعض كبار الموظفين بالدولة وذلك بربطهم بأعماله المشبوهة وزعمه أن إنجازه للأعمال والمعاملات نتيجة قربه وعلاقته بهم واستعانته بنفوذهم، فضلا عن ادعائه الكاذب بعلاقته برموز في الدولة وإشاعة ذلك بطريقة غير مباشرة بهدف استدراج أصحاب الحاجات والمصالح وربط أعماله الفاسدة بعلاقته بولاة الأمر مما يضعف من هيبة الدولة، ويؤثر على سمعتها في المجتمع ويخلق انطباعا غير صحيح حيال مواقف الدولة الصحيح من محاربة الفساد والقضاء عليه.