تحقيق - طوخي دوام: دعا اقتصاديون وخبراء وانضم إليهم مسؤولون في جهات حكومية إلى ضرورة تضافر الجهود للعمل على إزالة المعوقات وحل جميع المسائل العالقة التي تمنع إدراج شركات جديدة بالبورصة، مطالبين الجهات المعنية وهيئة قطر للأسواق المالية بالعمل على إيجاد صيغة جديدة تحافظ على التوازن بين متطلبات وشروط الإدراج من جانب، وتلبية رغبات عشرات الشركات الراغبة في الإدراج وتنشيط السوق من جانب آخر. وقالوا: إنه ليس من المقبول أن تكون قطر من أقوى وأسرع اقتصادات العالم نموا، وما زال سوقها المالي يضم 43 شركة فقط ولا يعبر عن مكانة اقتصاد الدولة، وذلك نتيجةً لعدة عوامل أهمها قلة الإدراجات، حيث شهدت البورصة إدراجاً واحداً فقط خلال السنوات القليلة الماضية. وأشاروا في هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 4 شركات جاهزة للإدراج في بورصة قطر وتنتظر الموافقة النهائية من الجهات المعنية ومن بينها "بنك قطر الأول وبنك بروة، ولفتوا إلى أن تلك الشركات أبدت حماساً شديداً لإتمام الطرح ولكنهم اصطدموا بعدد من المعوقات وعدم تعاون بعض الجهات لإتمام عمليات الإدراج. وتوقعوا إتمام طرح واحد على الأقل خلال النصف الثاني من العام الجاري. وذكر الخبراء أن التأخر في إدراج الشركات التي أعلنت عن رغبتها في إتمام عملية الطرح بالبورصة، دون إبداء أي أسباب لذلك من الجهات المعنية يخلق نوعا من عدم الثقة بين الشركات الأخرى التي ترغب في الانضمام للبورصة الفترة المقبلة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، أكد الخبراء على أهمية إيجاد جدول زمني أو أجندة واضحة تضع مواعيد محددة لطرح شركات جديدة في البورصة، كي يتمكنوا من تحديد استراتيجيتهم الاستثمارية داخل السوق بناء على معلومات موثقة، وأعربوا عن أملهم أن تستمع إليهم الجهات المعنية وتنفذ مقترحاتهم من أجل المساهمة في تحويل قطر إلى مركز مالي إقليمي عالمي من خلال تدعيم وضع سوقها المالي الذي يعد ثاني أكبر الأسواق العربية. وقال الخبراء: إن التوقيت مناسب لطرح شركات جديدة في السوق، مشيرين إلى أن البورصة قادرة على استيعاب تلك الإدراجات المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون إضافة جيدة للسوق وستشكل فرصة للمستثمر في الحصول على بدائل استثمارية جديدة. وتوقعوا تغطية جميع الاكتتابات الجديدة في ظل توافر سيولة عالية في متناول شريحة كبيرة من أفراد المجتمع. وأضافوا: إن البورصة افتقدت خلال الأعوام الماضية إلي قوة دافعة رئيسية موجودة في الأساس المالي لكل الأسواق العالمية وهي الطروحات الجديدة والتي تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية في كل دول العالم، مشيرين إلي أنها تعد محور الدور التنموي والتمويلي والذي تقوم به أسواق المال في خلق قيمة مضافة للاقتصاد بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقا للمضاربات إلى الإطار الاقتصادي المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة وخلق مناخا لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية والتنموية.