طالب مصدر بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بسرعة إزالة المعوقات التي تواجه تفعيل النظام الجديد للمجالس البلدية، حتى يمكن معالجة الفجوة بينها، وبين البلديات، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعطي دورًا أكبر للمجالس، في الرقابة على الأداء بشكل عام، ومتابعة الأمور المالية. وقال المصدر: «من المفترض أن تكون المجالس البلدية أقرب، وأن تعمل كحلقة وصل إيجابية بين البلديات، والمجتمع؛ لتحقيق الأهداف المشتركة»، مضيفًا: إن المجالس البلدية مرت بمراحل عدة، وكل مرحلة منها تعالج سلبيات المرحلة التي سبقتها، كما أن التجربة تتقدم. وعن اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية المعمول بها حاليًا قال: إن النظام المحدث، جعل لأمانة المجلس البلدي استقلالية كاملة، لافتًا إلى أن المشكلة في النظام الحالي، أنه لم يُفعل حتى الآن بسبب بعض الصعوبات في توفر الوظائف، وطريقة الاستقطاب، والإحلال. وأشار إلى أن أمانة المجالس ستصبح مستقلة، وترتبط برئيس المجلس مباشرة، فيما ترتبط المجالس البلدية بالوزير مباشرة، وتمارس سلطتها رقابيًا، وتشرع للأعمال البلدية.