القاهرة - وكالات: قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة شخصية بينهم قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضية أخرى يطلق عليها "التخابر الكبرى"، وذلك تمهيدا لإصدار حكم الإعدام في حقهم. وتلا رئيس المحكمة شعبان الشامي الحكم بإحالة أوراق مرسي و107 متهمين -بينهم عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني- إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون، وذلك لإبداء الرأي الشرعي تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام عليهم. ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الإخوان رشاد البيومي وسعد الحسيني وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي. وشمل قرار المحكمة أيضا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، فضلا عن بعض الشخصيات الفلسطينية الذين قضوا نحبهم قبل ثورة 25 يناير 2011 بثلاثة أعوام. وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية يوم 28 يناير 2014 بعد أن وجه النائب العام هشام بركات الاتهام لمرسي و130 آخرين من قادة الإخوان بالهروب من سجن النطرون إبان ثورة 25 يناير عبر "اقتحام عدد من السجون" من قبل مئات من العناصر المتسللين من غزة، بحسب قوله. وتعود وقائع هذه القضية إلى اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديدا في 4 يوليو 2013 عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر". وكان مرسي قد أعلن خلال جلسات محاكمته مرارا أنه لا يعترف بإجراءاتها كونه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية" لأنه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب. إلى ذلك تواصلت الإدانات والانتقادات الواسعة بعد قرار محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق مرسي وعدد من قياديي الإخوان إلى المفتي فقد وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عن الرئيس المعزول أو إعادة محاكمته. اعتبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف الأحكام مخالفة لدستور 2012 الذي وضع شروطا محددة لمحاكمة رئيس البلاد. ومن جانبها أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها لقضاء محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق عدد من عناصرها إلى المفتي، لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون". وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة إن قرار المحكمة المصرية على عدد من أعضاء حركة حماس "مؤسف جدا". وأضاف أبو زهري، إن "القضية مسيسة، والحكم نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تم الحكم على مقاومين، بينهم شهداء وأسرى". من جهته، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس إن "الأحكام بالإعدام، التي صدرت عن القضاء المصري بحق قيادات مصرية بتهمة التخابر مع حماس وبحق شهداء فلسطينيين أستشهدوا قبل ثورة يناير وبحق عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي منذ عشرات السنين ولم يسبق لهم دخول مصر، هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني". أما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلاميا بقضية "التخابر الكبرى"، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصا. وأدين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس وإيران لزعزعة استقرار مصر. وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين الـ18 الآخرين في هذه القضية في الثاني من يونيو. من ناحيته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري السابق عمرو دراج "إن الأحكام تأتي في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها الثورة المضادة على الثورة المصرية". وأضاف أن على الثورة أن تدافع عن نفسها في الميادين وليس في ساحات المحاكم. كما وصف أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول حكم الإعدام بـ"المهلهل" من الناحيتين السياسية والقانونية، مؤكدا أن "مصير أي حكم سياسي في التاريخ هو والعدم سواء". من جهتها، وصفت هيئة الدفاع عن المتهمين القرار بأنه انتقامي ومسيس ولا يستند إلى دليل. واستنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية القرار، معتبرا أن قادة الانقلاب هم الأولى بالمحاكمة بتهمة التخابر، ودعا إلى بدء موجة ثورية جديدة لإسقاط الانقلاب في عامه الثاني تحت عنوان النصر والصمود. ووصف حزب الحرية والعدالة قرار الإحالة بالباطل، وقال إنه يفتح أمام الثوار كل الخيارات لتخليص البلاد من سلطة الانقلاب.