مع صدور القرارات من محكمة جنايات شمال القاهرة، امس، في إحالة أوراق قيادات في جماعة «الاخوان» الى المفتي في قضيتيّ التخابر واقتحام والهروب من السجون، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية الثانية، تصاعدت حدة الغضب بين إخوان الداخل والخارج، وخرجت التصريحات المطالبة بالتصعيد، في وقت شهدت قوات الأمن المصرية، على طول البلاد، حالة استنفار شديدة، وشوهدت احترازات أمنية في الشوارع على الطرق وفي الميادين، وفي محطات المؤسسات الحكومية والجهات الأمنية والقضائية ومحطات المترو. وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، إحالة أوراق المتهمين في قضية الهروب من وادي النطرون إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي فيما ورد من اتهامات لـ 107 متهمين منهم 101 هاربين و6 محبوسين من رموز الجماعة أبرزهم مرسي، ومرشد جماعة «الاخوان» محمد بديع والقياديون سعد الكتاتني، عصام العريان ويوسف القرضاوي. وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو، للنطق بالحكم في القضية. كما قررت الدائرة نفسها في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، إحالة أوراق قضية التخابر مع «حماس» إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي فيما ورد من اتهامات لـ 16 متهما بينهم: خيرت الشاطر ونجله، محمد البلتاجي، محمود عزت، صلاح عبد المقصود، وأحمد رجب سليمان في القضية. وحددت جلسة 2 يونيو للحكم عليهم وعلى باقي المتهمين ممن لم تحل أوراقهم على رأسهم مرسي. وقال الناطق الرسمي لحزب «الحرية والعدالة» أحمد رامي، الهارب في الخارج، وهو أحد المحالة أوراقهم الى المفتي في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، إنه «لا يعترف بالحكم الصادر بحقه، أو بحق الآخرين». وأضاف، في بيان على صفحة الحزب، على «فيسبوك» ان «الحكم الصادر ضد قيادات جماعة الإخوان، يشير إلى الترويج لأكذوبة أن ثورة 25 يناير كانت مؤامرة». وقال مستشار الرئيس المعزول أحمد عبدالعزيز، من تركيا: «لا نهتم بالحكم الصادر ضد مرسي، وستمنح مدينة أورفا التركية مرسي جائزة الصبر لهذا العام». وكتب نجل الرئيس المصري السابق أسامة مرسي، تعليقا على «فيسبوك»: «لا قيمة لهذا الحكم الصادر بحق الرئيس وعدد من قيادات جماعة الإخوان». وعقب تلاوة المحكمة قراراتها في القضيتين، قال المحامي الإخواني عبدالمنعم عبدالمقصود، في قاعة المحكمة: «ننتظر رأي المفتي في جلسة الحكم في 2 يونيو، وفي حالة صدور أحكام بالإدانة سيتم الطعن عليها بعد صدور الحيثيات»، لافتا، إلى أنه «بالنسبة للرئيس المصري،لا يمكن الطعن باسمه لأنه لا يعترف بالمحاكمة ويرفضها». وفي الصباح الباكر، وقبل وصول المتهمين، تم تمشيط محيط الأكاديمية بالكلاب البوليسية، وتفقدت قيادات أمنية تأمين البوابة المخصصة للإعلاميين والمحامين. وأعرب «تحالف دعم الشرعية» الاخواني في بيان رفضه مبدأ محاكمة مرسي. وأكد أن «تهمة التخابر التي ألصقت بمرسي، كان الأولى توجيهها لقادة الانقلاب العسكري الذين فرّطوا في أمن مصر وثرواتها لصالح العدو الصهيوني»، موضحا، ان «قضية الهرب من سجن وادي النطرون ثبت مبكرا عبثيتها، حيث قامت إدارة السجن بإغلاق ملفها في الأيام الأولى للثورة، كما شهد رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، بعدم صحة المعلومات عن اقتحام سجن وادي النطرون من قبل عناصر حماس وحزب الله». ودعا التحالف، أتباعه الى «مواصلة وتصعيد نضاله والمشاركة بفعالية في الموجة الثورية الممتدة حتى الثالث من يوليو المقبل تحت شعار النصر والقصاص لإسقاط النظام الحالي»، مُثمنا «صمود مرسي ومن معه خلف القضبان، حيث لم يأبهوا بقرار المحكمة بإحالة أوراق العشرات منهم للمفتي، وكان ردّهم على هذا القرار العبثي هو الهتافات والابتسامات ورفع إشارة رابعة». في المقابل، دان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حكم الاعدام بحق مرسي واعتبر الامر بمثابة العودة الى «مصر القديمة». وقال امام حشد في اسطنبول ان «الرئيس المصري المنتخب من الشعب حكم عليه للاسف بالموت. مصر تعود الى عهد مصر القديمة». واتهم الغرب بـ «غض النظر» عن عزل الجيش لمرسي في يوليو العام 2013. كما دانت حركة «حماس» قرار اتهام مجموعة من عناصرها في قضية سجن «وادي النطرون» والحكم عليهم بالإعدام. واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان أن «قرار المحكمة المصرية» مؤسف وصادم لأنه اعتمد على معلومات مغلوطة. من جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية، الحكم بأنه«تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة» وطالبت بالافراج عنه أو إعادة محاكمته.