وجه البنك للسوق المالي الدولي فإنه سيتم تحديد مبلغ مقبول يتراوح بين 300 إلى مليار دولار. وأضاف بوجيري للصحافيين، أن الاكتتاب في السندات فاق التوقعات ووصل إلى 900 مليون دولار، موضحاً أن البنك عندما طرح السندات وضع أمام عينيه أن السوق قادر على استيعاب ما بين 300 مليون دولار إلى مليار دولار»، موضحاً أن البنك قد لا يحتاج إلى هذا المبلغ. ولفت إلى أن مبلغ السندات سيستخدم أيضاً في سداد قيمة السندات الحالية للبنك والبالغة 500 مليون دولار والتي تستحق في أكتوبر المقبل، موضحاً أن حصة الشرق الأوسط من تلك السندات بلغت 70%، فيما حظيت آسيا بـ10%، و10% لأوروبا. وكان وفد مكون من البنك قام بجولة تعريفية مؤخراً في كل من سنغافورة وهونغ كونغ وأبوظبي ودبي ولندن، التقى خلالها أكثر من 45 مستثمراً أجنبياً، حيث تم تعريفهم باستراتيجية البنك وإطلاعهم على الأداء المالي الجيد للبنك. وقام 57 مستثمراً إقليمياً ودولياً حينها، بالاستثمار بسندات البنك التي صدرت بعائد ثابت بنسبة 5.3%، وإعادة طرح بسعر 99.09% وتصنف عند BBB من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وBaa2 من قبل وكالة موديز. وقال بوجيري حينها: «قدرة البنك على الاستفادة من أسواق المال الدولية مرة أخرى، يعزز من قوة البنك، ويؤكد ثقة المستثمرين فيه على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط، والاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث يصبح من الصعب جمع الأموال في مثل هذه الظروف». وأضاف «لاشك أن سمعة البنك المتميزة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي أيضاً، ساعدت على نجاح طرح مثل هذه السندات، حيث تجاوز الاكتتاب المبلغ المستهدف بصورة ملحوظة مع إغلاق دفتر الطلبات في البنك بحوالي 900 مليون دولار». وسيتم استخدام ريع هذه السندات لسداد السندات الحالية للبنك والبالغة قيمتها 500 مليون دولار والتي تستحق الدفع في أكتوبر 2015، فضلاً عن تعزيز القاعدة المالية للبنك، الأمر الذي يساعد في تحسين وضع السيولة في البنك ويتيح له القدرة على الاستفادة مرة أخرى من الأسواق إذا لزم الأمر.