رفض حزب "المؤتمر الوطني" الذي أسسه الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير قرار السلطات الجديدة بحله، محذرا من تداعيات هذا الإجراء. واتهم "المؤتمر الوطني" في بيان أصدره تعقيبا على القرار الذي توصل إليه المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان، اتهم "قوى الحرية والتغيير" المنظمة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام الجاري بشن حملة تشهير ضده و"اختطاف الثورة ومستقبل صانعيها" وتحويل الفترة الانتقالية إلى "فترة انتقامية" والسعي إلى "جر البلاد للإحتراب والفوضى وعدم الاستقرار" بدلا عن التركيز على معالجة القضايا الاجتماعية الملحة. وذكر حزب البشير أن صبره على هذه "الممارسات الانصرافية" يأتي حرصا على أمن واستقرار السودان في انتظار تجاوز الفترة الانتقالية، لافتا إلى إن قياداته رهن "الاعتقال التعسفي". وشدد الحزب على أن حله "لا يزيد البلاد إلا احتقانا وغلوا مدمرا للحياة السياسية التي ينتظر أن تتعافي من أمراض الماضي"، محملا "قوى الحرية والتغيير" المسؤولية عن محاولة إعادة البلاد إلى "الدائرة الجهنمية الخبيثة التي أقعدت الوطن طيلة 64 عاما الماضية". وتابع : "ما قانون تفكيك النظام إلا خطوة في اتجاه تشريد الكفاءات وساحة جديدة للانتقام والمواجهات التي لا تخدم القضايا والأولويات الوطنية الراهنة". وأكد حزب البشير أن صمته على هذه الخطوة لا يسقط حقه في ممارسة الحياة السياسية، مضيفا أنه "متماسك وقوي ويعمل جاهدا على ترتيب أوضاعه للمساهمة في قضايا استقرار البلاد و لمقابلة الاستحقاق الانتخابي المقبل". المصدر: RTتابعوا RT على