أدان حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية، التي وصفها "بغير الشرعية"، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الإسلامي الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً. وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان مقتضب على صفحته في موقع "فيسبوك"، إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية "يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة"، معتبراً هذه الخطوة دليل فشل تعاني منه الحكومة التي لا يعترف بها. وفي وقت متأخر من ليل الخميس، أصدرت السلطات الانتقاليّة قانوناً، ينصّ على حلّ "حزب المؤتمر الوطني" ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية، التي قادت إلى الإطاحة بنظام حكم البلاد طوال 30 عاماً. واعتبر الحزب أنّ الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، "إن وجدت"، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان. وأكد البيان أنّ "حزب المؤتمر الوطني حزب قوي وأن الحزب باق. واستولى البشير على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون، وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب أنذاك الصادق المهدي. واندلعت المظاهرات ضد نظام البشير في 19 كانون الأول/ديسمبر، بعدما زادت حكومته أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وأطاح به الجيش في نيسان/أبريل، وبدأت محاكمته بتهمة الفساد في 19 آب/أغسطس. لكن الاحتجاجات تواصلت للمطالبة بنقل السلطة الى قوى مدنية، وأسفر توقيع اتفاق بين المجلس العسكري، الذي استلم الحكم بعد البشير وقادة الحركة الاحتجاجية في آب/أغسطس الى تسلم مجلس سيادي، مؤلف من عسكريين ومدنيين الحكم، لمرحلة انتقالية تستمر سنتين. وقد شكل المجلس حكومة انتقالية. وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّ خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء. وفي ظلّ عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي، الذي يصدر القوانين.للمزيد على يورونيوز: السلطة الانتقالية في السودان توافق على "تفكيك" نظام عمر البشير الحكومة السودانية الانتقالية تلغي قانوناً انتهك لسنين طويلة حقوق النساء