أظهرت مسارات أسواق النفط تأثيرات سلبية على اقتصادات الدول المنتجة، تحديداً على خطط الإنفاق متوسط وطويل الأجل، لتؤثر في حجم الاستثمار في الطاقات الإنتاجية من الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة على حد سواء. وفي المقابل، كانت للمسارات المتراجعة التي سجلتها أسواق النفط العالمية منذ نحو سنة تأثيرات إيجابية على الاقتصادات المنتجة وغير المنتجة للنفط على صعيد إنتاجية القطاع الصناعي ونمو الصادرات، إضافة إلى التأثيرات الايجابية لجهة تقليص حالات العجز في الموازين التجارية لمعظم الدول. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «تداخل المتغيرات الناتجة عــن تذبــذب أسواق النفط العالمية، أظهر قـــدرة الاقتـــصادات الصناعية على الاستفادة مـــن تراجع أسعار النفط، لتساهم زيادة الصــادرات اليابانية مثلاً في خفض العجز التـــجاري، ليتراجع خلال الأشهر الأولى مـــن العام الحالي إلى نحو 10 بلايين دولار، وذلك نتيجة تراجع قيمة الين واستيراد الوقود الأحفوري وزيادة الصادرات». وأضاف: «ساهمت أسعار النفط المتراجعة وزيادة الصادرات في تقليص العجـــز التجاري إلى أكثر من النصف، كما أن الصـــادرات اليابانية ارتفعت 17 في المئة بعد نمو صادرات السيارات والمــواصلات، في حيـــن أظهرت بيانات جهاز الإحصاءات في كندا انخفاض عجز الميـــزان التجــاري نتيجة استفـــادة شركات تصدير الطاقة من استقرار أسعار النفط». تقلب العملات وشدد التقرير على أهمية «أسعار العملة في تحديد حجم التأثيرين الايجابي والسلبي لأسعار النفط وحجم الصادرات، كما يلعب عامل المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق دوراً كبيراً في زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، كما أن صادرات العديد من الدول غالباً ما تستفيد إذا ما انخفض سعر الدولار، الذي يعمل على زيادة تنافسية صادراتها». وأضاف: «يأتي القطاع الصناعي في مقدم القطاعات الرابحة بسبب انخفاض أسعار النفط على المديين القصير والمتوسط، نظراً إلى أهمية الحصول على مواد خام بسعر منخفض على حجم الصادرات والتنافسية مع الأسواق الخارجية، وخصوصاً الصناعات كثيفة الطاقة الألمنيوم والزجاج والحديد، في حين يأتي قطاع السياحة ثانياً لجهة الاستفادة، نظراً إلى التأثيرات الايجابية لانخفاض كلف النقل». ولفت التقرير إلى أن «لانخفاض أسعار النفط تأثيرات إيجابية على المدى القصير لدى الدول المنتجة، إذ ستتراجع كلف ممارسة الأعمال والشحن والنقل والسفر والإيجارات، وسيكنون لضبط معدلات التضخم تداعيات سلبية على تدفق الاستثمارات لدى الدول المنتجة، وسيكون لزاماً عليها وعلى الدول المصدرة للنفط استغلال الفرصة القائمة لتعزيز قطاعات التصدير، في حين سيكون لمرونة وتطور مناخ الأعمال أهمية في توسيع قطاعات التصدير وتطويرها لدى الدول كلها». مشاريع واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في دول الخليج، ففي الإمارات فازت شركة «ديسكون» الباكستانية بعقد تنشيط حقل ساحل النفطي في أبوظبي عبر تخزين الماء وإعادة حقنه. ومنحت «أدكو» الشركة الباكستانية عقداً قيمته 60 مليون درهم (16.3 مليون دولار) لتنفيذ الأعمال التحضيرية والهندسية والإنشائية للمشروع، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الحقل عبر زيادة عمليات إعادة ضخ المياه في آباره في إطار خطة «أدكو» لتطوير الإنتاج في حقولها. وفي الكويت، أبرمت شركة «نفط الكويت» عقداً قيمته 3.5 مليون دينار (11.6 مليون دولار) مع شركة «وزرفورد» لتأمين مهندسين متخصصين لمجموعة الحفر والتكنولوجيا في الشركة، وتوفير معدات خاصة ستستخدم في هناجر الصيانة. ووقعت الشركة أخيراً عقداً قيمته 5.5 مليون دينار مع شركة «دونغ يانغ» لتقديم خدمة الصيانة والحماية الكاثودية. وفي قطر، دعت شركة «قطر للبترول» مجموعة من الشركات في مجال النفط والغاز إلى التنافس على تقديم أفضل عرض لإدارة وتطوير حقل الشاهين النفطي ابتداء من منتصف عام 2017، تاريخ انتهاء اتفاق الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج مع شركة «ميرسك» للبترول الدنماركية، التي دعيت أيضاً إلى المشاركة في التقدم بعروض الإدارة وتطوير الحقل.