مستوى الرضا مؤشر لقياس الأداء الرئيسي داخل القطاعات الحكومية والخاصة التي تسعى إلى تحقيق التميز عن طريق قياس مستوى رضا موظفيها أو عملائها، وهو مقياس كمي يعتمد على قياس الارتياح النسبي؛ إذ يختلف من شخص لآخر ولكن الأكثرية تقرر ما إذا كان النظام المفروض مثلاً والمراد قياسه جيدا أم سيئا. وفي مقالة سابقة بعنوان «رؤية مشرقة للبطالة» وضعت حلولا للحد منها، واستثنينا موضوع دعم مشاريع الشباب الصغيرة كي نعطيه حقه من الأهمية ونبقيهم على رأس العمل ولا نزيد من نسبة البطالة بعجز هؤلاء الشباب عن الاستمرار لكثرة الأعباء التي فُرضت عليهم، والأنظمة التي رفعت من نسبة البطالة بنوعيها: المقنعة والحقيقية. فكيف يمكن دعم مشاريع الشباب القائمة؟ هل بإمدادهم بالمال للتوسعة؟ أم بالأخذ بأيديهم وتسهيل مهامهم؟ أم بتقليل النفقات والمستلزمات؟ النقاط الثلاث أساسية الأولى لا أريد الحديث عنها لأنها وأن وجدت فالبيروقراطية تحكمها وتوصل صاحبها إلى العجز عن الاستمرار. فلنركز على الثانية والثالثة والتي هي مشكلة الشباب وغير الشباب ولن تكلفنا أموالاً. هناك من كان يسعى لكسب قوت يومه بصعوبة ففشل في الاستمرار لكثرة المتطلبات والالتزامات ولقلة الدخل. ولو لجأت وزارة العمل إلى قياس مستوى الرضا لجمهورها الكريم عما فرضته في الآونة الأخيرة من أنظمة منها: نطاقات والذي اسميه اخفاقات السعودة لأصبح نطاقها بالأحمر الداكن، فألوانه عكست واقعا مرا له تأثير سلبي اجتماعي واقتصادي وفشل حقيقي نتائجه خروج عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق ليقع أصحابها على حافة الفقر، ولجوء الشركات الكبرى إلى السعودة الوهمية بنسبة عالية تتجاوز 90 ٪، ولم تنقص عدد التأشيرات، ولم نستغن عن الأجانب، والتستر قائم، والعمالة السائبة في الشوارع تحت غطاء ما يسمى تأشيرة حرة!! هناك حلول بسيطة ومنطقية في أروقة مكتب العمل والجوازات والزكاة مفادها: إذا كان لا بد من نطاقات والسعودة الالزامية فتترك، ولا يُنجز أي صاحب عمل أعماله بدون اللون الأخضر، ولكن ترجع رخصة العمل لسابق عهدها بدلا من التكلفة المبالغ فيها في حال تجديد الإقامة والتي تصل إلى 5000 ريال سنوياً للعامل ما بين رخصة العمل وتجديد الإقامة والتأمين الطبي، وتُخفض تكلفة استخراج الفيزا إلى النصف لسابق عهدها أيضاً، وتتوسع مصلحة الزكاة بنظرتها لجلب الزكاة والتي تفرضها على الجميع بالرغم من أن شروطها في الاسلام الحول وبلوغ النصاب؛ وفي المشاريع الصغيرة يكون بلوغ النصاب غير محقق لوجود دين مثلاً اثر قرض أُخذ لقيام المشروع يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله مع نفقات المعيشة ففي هذه الحالة يؤدي الدين ولا زكاة عليه.