عمت أجواء من الفرح العارم، عددا من المدن السودانية، إثر إجازة الحكومة السودانية في وقت متقدم مساء أول من أمس، قانون اجتثاث «نظام الإنقاذ الوطني»، الذي حكم البلاد ثلاثة عقود، يتضمن تفكيك «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يرأسه المعزول عمر البشير، ومصادرة دوره وممتلكاته لصالح الدولة، وشطبه من سجل الأحزاب، وحل واجهاته النقابية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفور إعلان المصادقة على القانون خرجت مظاهرات عفوية في عدد من أحياء الخرطوم، ومدن أخرى احتفالا بالقرار الذي انتظره الثوار طويلا. ويُقلق القرار الجديد الإسلاميين الذين كانوا قد استولوا على السلطة بانقلاب عسكري عام 1989. وسن الحكم الانقلابي وقتها ما أطلق عليه «قانون الصالح العام»، شرد بموجبه معارضيه في الدولة وسيطر على مقدرات البلاد. وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عقب إجازة القانون أمس، إن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة تمكينه ليس للانتقام، بل لحفظ «كرامة الشعب» الذي أنهكته «ضربات المستبدين، وعبثت بثرواته ومقدراته، أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف».