ألغت المحكمة المركزية في القدس قرار الحكم الذي صادق على بيع أملاك الوقف الأرثوذكسية في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، إلى جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية. ووفقا للقرار الذي رحب به الفلسطينيون أمس الجمعة، فقد قبلت المحكمة طلب بطريركية الروم الأرثوذكس بإعادة النظر في حكم قضائي سابق، وإعادة المحكمة بشأنه، لأن الشركات الوهمية التي يدعي المستوطنون شراء الأملاك منها، لم تظهر في المحكمة ولم تقدم لائحة دفاع أمام المحكمة.ويجري الحديث عن فندقين وحوانيت كثيرة في جهة باب الخليل في القدس، تم بيعهما بالخداع للشركات الاستيطانية الإسرائيلية، في مطلع سنوات الألفين. وقد كشفت عن وجود الصفقة صحيفة «معريب» اليمينية ونجحت بذلك في تفسيخ الكنيسة، وتمت الإطاحة بالبطريرك ايرينيوس بدعوى تفريطه بأموال الوقف. وجاء بطريرك آخر مكانه، هو ثيوفولوس الثالث. وفي غضون ذلك تقدمت البطريركية بدعوى إلى القضاء لإبطال الصفقة. وقررت القاضية، العام الماضي، بأنه يوجد عيوب في صفقة شراء الأملاك، فعلا، إلا أنها رغم ذلك صادقت على الصفقة. كذلك صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على الصفقة، ومهدت الطريق أمام إخلاء المباني من سكانها الفلسطينيين ودخول مستوطني «عطيرت كوهانيم» مكانهم.وأثار قرار المحكمة العليا احتجاجات دولية، وأكدت هيئات دولية وفلسطينية على أن دخول المستوطنين إلى المباني سيغير طابع حارة النصارى وساحة باب الخليل ومعالم عروبة القدس بشكل عام. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، في عددها أمس الجمعة، عن مصادر ضالعة في القضية قولها إنه ما زال من السابق لأوانه تقييم دلالات قرار المحكمة المركزية، لكنها أكدت على أن القرار من شأنه عرقلة خطط «عطيرت كوهانيم» بإخلاء المباني من الفلسطينيين.وقد طلبت البطريركية، في أغسطس (آب) إلغاء قرار الحكم القاضي بالمصادقة على الصفقة المشبوهة، مستندة على شهادة مدير فندق بترا السابق، تيد بلومفيلد، الذي كشف أن المنظمة الاستيطانية «عطيرت كوهانيم» دفعت المال له كي يقنع عائلة قرش، التي كانت تقطن في الفندق كمستأجرين بالمفتاحية (أي محميين)، وبيع حقوقهم في المبنى للجمعية الاستيطانية.وكشف بلومفيلد، وفقا للائحة الدعوى، عن «أعمال غير مألوفة نفذتها عطيرت كوهانيم، وتشمل عمليات احتيال، تزوير مستندات وتقديمها للمحكمة، إعطاء رشوة ودفعات مالية ومحاولات لتقديم رشى جنسية أيضا». وأضافت لائحة الدعوى أن «عطيرت كوهانيم» شوشت مجرى المحكمة بواسطة شهادة كاذبة وإخفاء مستندات بشكل متعمد.