الخرطوم - وكالات:    ألغت السلطات السودانيّة قانون النظام العام والآداب العامّة. كما أقرّ مجلسا السيادة الانتقالي والوزراء في السودان قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير ليصبح قانوناً سارياً وسط احتفالات شعبية واسعة، حيث خرج السودانيون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فجر أمس احتفالًا بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين. كما جابت السيارات شوارع الخرطوم ابتهاجًا بالقرار وهي تطلق أبواقها. وأعلنت الحكومة السودانية، أمس، أن قانون تفكيك نظام البشير المجاز سيؤدّي لإلغاء حزب المؤتمر الوطني وحجز أمواله واسترداد أملاكه لصالح وزارة المالية. واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك - أن «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة». وأضاف «أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم». وأعلن وزير العدل في حكومة الفترة الانتقالية بالسودان، نصر الدين عبدالباري، تفكيك نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وإلغاء قوانين التمكين والنظام العام. وجاءالقرار «بعد جلسة ماراثونية استمرّت 14 ساعة خلال الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء بالقصر الجمهوري»، وأوضحت وكالة السودان للأنباء أنه في الساعات الأولى من صباح أمس أجاز المجلسان قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة لسنة 2019، وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين الصادر في العام الجاري. ونقلت الوكالة عن وزير العدل السوداني قوله إن القانون الأول يلغى جميع قوانين النظام العام، أما الثاني فيأتي تطبيقاً لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلي إعادة بناء الدولة السودانية. وأضاف عبدالباري إن القانون يلغي بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب بجانب الواجهات التابعة له، ومن ثم تؤول لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحاديّة. ودان حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الجمعة القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية الخميس، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً. وقال حزب «المؤتمر الوطني» في بيان مقتضب على صفحته في موقع «فيسبوك» إنّ «القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة»، معتبراً هذه الخطوة «دليل فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها». واعتبر الحزب أنّ «الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، إن وجدت، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية»، بحسب البيان، واصفاً ذلك بأنّه «وصمة عار وفضيحة أخلاقية وإفلاس فكري لدى الحكومة الانتقالية». وأكد البيان أنّ «حزب المؤتمر الوطني حزب قوي وعملاق والفكرة باقية والحزب باقٍ».