ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة من دورته السابعة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي موضوعات عدة من أهمها ضرورة ضبط أسعار العقار وحماية سوق المال. وهذه موضوعات مهمة، تطال مصالح شريحة واسعة في المجتمع. إن أزمة العقار، التي نشأت نتيجة عدم تطور القوانين التي كانت تعالج هذا الموضوع، وحتى سنوات قليلة، قد شارفت على الانتهاء بعد إزالة العقبات القانونية التي كانت تحول دون نشوء شركات التمويل العقارية. وعلى هذا الأساس، فإن أسعار العقار يفترض أن تميل للانخفاض كلما زاد عرض الوحدات السكنية وتقلصت الفجوة بين العرض والطلب. وفي هذا المجال، فإن المنظمين الحكوميين يمكن أن يلعبوا دوراً كبيراً في الحيلولة دون افتعال نقص مصطنع في عرض السكن جراء اتفاق شركات العقار فيما بينها. فمثلما نلاحظ، فإنه أينما ذهبنا نرى الإعلانات: العقار للإيجار. فهذا مؤشر على أن العرض قد بدأ يزداد، وإن أسعار العقار يفترض أن تنخفض وفقاً لذلك. بالمثل، فإن سوق المال هو الآخر يحتاج إلى ضبط وإشراف من قبل المنظمين الحكوميين. فسوق الأوراق المالية في المملكة هو من بين الأسواق التي لم تعطِ عائداً كبيراً للمستثمرين خلال السنوات الماضية. فسوقنا تغلب عليها المضاربة- فهو يرتفع يوماً وينخفض في اليوم التالي دون مبرر. بل إن بعض الشركات المدرجة في السوق صارت تخفض رأسمالها بدلاً من أن تزيده. وهذا أدى إلى إلحاق الخسائر بالمستثمرين. الأمر الذي يفتح الأسئلة حول الترخيص الذي حصلت عليه شركات مراكزها المالية ضعيفة. فالناس استثمرت في هذه الشركات لقناعتها بأن هيئة السوق المالية، لن ترخص بإدراج شركات ضعيفة في السوق. فالسماح لأسهم تلك الشركات بالتداول يعني إفساح المجال لها للاستحواذ على أموال المستثمرين دونما عائد عليهم- فالترخيص للشركات باكتتاب أسهمها يفترض أن يتم، كما هو متعارف عليه، عندما تنوي الشركة مضاعفة نشاطها وتحتاج إلى مزيد من المال لتمويل هذا النشاط. ولذلك، كان يفترض من الأساس عدم السماح لبعض الشركات بطرح أسهمها للتداول.  ولكن، وقد وقعت الفاس في الرأس، فإن طرح مجلس الشورى بضرورة تعاون جميع الجهات لتوفير فرص النجاح للشركات المتعثرة من خلال تشجيع الاندماج هو أمر له أهميته، مثله مثل مطالبة المجلس بضرورة وجود خطط الطوارئ المناسبة لأي تطور قادم لحماية السوق والمستثمرين. إن المنظمين الحكوميين يتحملون مسؤولية ضخمة في منع التلاعب في الأسواق التجارية والعقارية والمالية. ولكن حتى يتمكن هؤلاء من العمل كما يجب يفترض أن تكون هناك قوانين مناسبة لمعالجة كل تلك المشكلات.