قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، إنَّ الإستيراتجيَّة الجديدة للهيئة تهدف لبناء سوق دَين حيويَّة، وحماية المستثمر، وتطوير آلية التعويضات، وتنمية صناعة إدارة الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية الماليَّة؛ لتكون رائدةً على مستوى المنطقة.ولفت -في تصريح صحفي- لتخصيص محور مستقل في الإستراتيجيَّة الحديثة لحماية المستثمر؛ لأنَّ الثقة هي من أهم مكوِّنات السوق الناجح، كما أنَّ حفظ الحقوق والأموال هي من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق الماليَّة.وكانت هيئة السوق المالية أعلنت في 12 سبتمبر لعام 2024م عن اعتماد الخطة الإستراتيجيَّة (2024-2026)، والتي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة، و9 أهداف إستراتيجيَّة، وتُعنَى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق الماليَّة في التمويل والاستثمار، فيما تستهدف الركيزة الثانية تمكين منظومة السوق الماليَّة، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي.وتُعنَى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين، عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية، وكفاءة الردع.وتضم الإستراتيجيَّة أكثر من 40 مبادرة، من بينها تحسين الأطر التنظيميَّة للطرح والإدراج في السوق المالية، تطوير المتطلَّبات التنظيميَّة للصناديق الاستثماريَّة، استقطاب المستثمرين الدوليين للاستثمار في السوق المالية السعوديَّة، تمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية، تطوير لائحة حوكمة الشركات، تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعيَّة.وشهدت الخطة الإستراتيجيَّة للهيئة للأعوام (2021-2023) العديد من الإنجازات كان من أبرزها ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية، حتى تجاوز عدد الشركات المدرجة بنهاية العام 2023م حاجز الـ310 شركات، مقارنة بـ204 شركات في عام 2019م، مرتفعة بنسبة 52%.وشهد مجموع الاستثمارات الدولية في مختلف فئات الأصول (أسهم، صكوك، وأدوات دين، وصناديق استثمار) في السوق المالية، ارتفاعات تاريخية تجاوزت 480 مليار ريال بنهاية العام 2023م، مقارنة بـ259 مليار ريال في عام 2019م، بنسبة نمو بلغت 88%.