أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، الجمعة، أنه سيقدم استقالته إلى البرلمان وذلك بعد أسابيع من الانتفاضة الشعبية ضد حكومته والطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ 16 عاما. وجاء إعلان عبدالمهدي عن تقديم استقالته بعد تصريحات وانتقادات من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني لاستخدام القوة المميتة ضد المحتجين حيث حث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة في إيعاز فيما يبدو بالسعي لتغيير القيادة مع اتساع نطاق الانتفاضة الشعبية التي باتت تحدد جميع الأحزاب السياسية المرتبطة بإيران في البلاد. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن قرار عبدالمهدي جاء استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها السيستاني. وأوضح البيان الذي وقعه عبدالمهدي "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية". ولم يحدد البيان متى سيقدم عبدالمهدي استقالة حكومته. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان يوم الأحد. وجاء إعلان الاستقالة بعد أسابيع من الانتفاضة الشعبية الكبيرة ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة حيث قتلت قوات الأمن خلالها نحو 400 شخص معظمهم من المحتجين السلميين مما دفع البلاد نحو تصعيد خطير للعنف. ويقول مراقبون إن الطبقة السياسية الحاكمة أجبرت على التضحية برئيس الوزراء بعد اتساع نطاق الانتفاضة الشعبية وعدم التمكن من السيطرة عليها. كما يؤكد على فشل خيارات إيران صاحبة النفوذ الكبير في العراق من إخماد التحركات الاحتجاجية. وقال المرجع الشيعي علي السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، إن "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب". وأضاف الصافي الذي تلا توجيهات المرجع السيستاني، وللمرة الأولى، بعد قراءة سورة الفاتحة على أرواح "شهداء" الاحتجاجات، بأن البرلمان " مدعوّ إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية، بما يكون مرضياً للشعب، تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وكان السيستاني قد أكد في خطبة سابقة، بان البلد "لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك". وتشهد بغداد ومدن جنوبية منذ شهرين انتفاضة شعبية مناهضة للحكومة ورافضة للنفوذ الإيراني في البلاد، تخللها عنف وقمع خلف حوالي 400 قتيل وآلاف الجرحى. كما انتقد المرجع الشيعي الأعلى الجمعة وبشدة تلكؤ السياسيين في إجراء إصلاحات تلبي مطالب المحتجين، بالقول إن "التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار - الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستورـ سيكلّف البلاد ثمناً باهظاً وسيندم عليه الجميع". وكان السيستاني قد التقى منتصف الشهر الحالي، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت التي طرحت عليه خارطة طريق حظيت بموافقته، مقسمة على مراحل، تدعو إلى وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصلاحات ذات طابع انتخابي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تتبعها تعديلات دستورية وتشريعات بنيوية في غضون ثلاثة أشهر.