أمر المجلس القضاء الأعلى في العراق بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار إن "مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية (مكوناً) من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين". وقتل 32 متظاهراً وأصيب نحو 230 آخرين، الخميس، إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون جسرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفق ما أبلغ مصادر طبية. وفي رفض تام لقمع المحتجين وإهدار دمائهم، قرر النائب الثاني لمحافظ النجف طلال بلال، تقديم استقالته احتجاجا على سياسات الحكومة والتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي بعد مقتل عدد كبير من المحتجين في المحافظة. وأكد نائب المحافظ أن "المتظاهرين في العراق لم يطلبوا إلا وطناً، وسط تجاهل الحكومة لكل طلباتهم وتسويفها وسقوط العديد من الشهداء في كل المحافظات". وتابع "ما حصل في محافظة النجف تسيل له العيون دماً"، قائلا بان "دماء عام 1991 التي كنا ننتظرها ان تجف حين كنا نطالب بوطن أيضا، قد أثاروها اليوم". وأردف بلال "جئنا إلى هذه الحكومة ونحن نأمل أن نكون جزءا من الحل"، مضيفا أن "الحقيقة أظهرت أنه لا حل مع هذه الحكومة". وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي اعلن أيضا الخميس استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف بعد أن ألقى باللوم على القائد العسكري لخلية الأزمة الفريق الركن جميل الشمري. ويصر المحتجّون العراقيون إصرارا شديدا على إسقاط النظام، وفك ارتباط العراق بإيران، ورغم سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المحتجين برصاص القوات الأمنية والميليشيات الشيعية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، إلا أن الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظة النجف استمرت إلى ساعات الصباح الأولى من الجمعة وأوقعت في حصيلة غير نهائية أكثر من 15قتيلا وأكثر من 270 مصابا فيما ارتفعت حصيلة ضحايا محافظة ذي قار الى 32قتيلا و250مصابا". كما يتواصل تدفق المتظاهرين رغم إجراءات حظر التجوال ووضع حواجز وأسلاك شائكة منذ صباح الجمعة صوب ساحات التظاهر لدعم المتظاهرين المعتصمين داخل الخيام والسرادق منذ 35 يوما حاملين أعلام العراق، وعدد كبير منهم يرتدي الملابس السوداء حزنا على سقوط العشرات من الضحايا برصاص القوات العراقية في محافظتي ذي قار والنجف". وقال الفريق الركن جميل الشمري القائد العسكري لمحافظة ذي قار جنوبي العراق، الجمعة، إن القوات الأمنية التي استقدمت لضبط الأمن داخل المحافظة لم تراع التعليمات المشددة بوجوب عدم اطلاق النار الحي ضد المحتجين. وفي رسالة صوتية وزعها مكتبه الإعلامي على الصحفيين‎، قال الشمري إنه "حال وصولي الى محافظة ذي قار بدأت بالاتصالات بالعشائر والناشطين لغرض اعادة الاستقرار إلى المحافظة"، مشيرا الى "وصول لواءين من الشرطة الاتحادية والرد السريع لتعزيز قوات شرطة محافظة ذي قار". وتابع الشمري "هذه القوات أوكلت لها مهمة ضبط الأمن والاستقرار في المحافظة، وهناك أوامر مشددة أكدت عليها حال وصولي الى المحافظة بالاضافة إلى تعليمات من رئاسة اركان الجيش ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بوجوب عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين". وأضاف "حصل احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين عند جسر الزيتون، حيث حضر عدد كبير من المحتجين لإغلاق الجسر، وللأسف هذه القوات لم تراع التعليمات في التعامل مع المتظاهرين حيث يحتاج الأمر إلى المزيد من الصبر". ووقعت أعمال العنف بعد يوم واحد من وصول الشمري، وهو قائد عسكري، إلى ذي قار، حيث عيّنه عبد المهدي، في عضوية "خلية الأزمة" الخاصة بالمحافظة، بهدف "ضبط الأمن وفرض القانون". وفي العاصمة بغداد، نشرت السلطات العراقية الجمعة أعدادا إضافية من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية في شوارع وفي محيط ساحات التظاهر في بغداد و9محافظات شيعية بعد موجة عنف خطيرة أوقعت أكثر من 47قتيلا وأكثر من 520جريحا في محافظتي ذي قار والنجف. وأفاد شهود عيان أن أعدادا كثيفة معززة بآليات عسكرية شوهد انتشارها منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة في الشوارع والتقاطعات والساحات العامة وفي محيط ساحات التظاهر في ساحة التحرير والخلاني وحافظ القاضي في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية والمثنى وميسان وكربلاء والنجف والديوانية وبابل وواسط ". ووجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بتشكيل لجنة برئاسة مستشاره العسكري للتحقيق بالأحداث التي حدثت الخميس في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف. ومن جانبها، دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، لعقد جلسة خاصة يوم الأحد تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار. وقالت رئاسة مجلس النواب في بيانها إنها "تدعو اللجنة القانونية إلى الاستمرار بمناقشة مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت". وأكدت أن الأسبوع القادم سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي. فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش فجر الجمعة " السلطات العراقية إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين". كما طالب بـ"التحقيق العاجل في جميع أعمال العنف"، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك. وأعرب الأمين العام في بيانه عن "القلق العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق ، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات". وحث جميع الجهات الفاعلة للدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح الشعب العراقي. ورغم الهدوء الذي تشهده ساحات التظاهر في الساعات الأولى والذي سيستمر لحين إعلان المرجعية الشيعية العليا بزعامة علي السيستاني موقفها من عمليات القتل المفرط في محافظتي ذي قار والنجف من خلال خطبة صلاة الجمعة فإن الوضع يبقى مهددا بالانفجار في أي لحظة على خلفية الاحتقان الشعبي. ومنذ يوم الخميس وحتى صباح الجمعة شهدت محافظتا ذي قار والنجف رغم اجراءات الحظر مراسم تشييع ضحايا الاضطرابات الأمنية في ظل هتافات بالقصاص من الفاعلين واستمرار التظاهر ودعم مطالب المتظاهرين في ساحات التظاهر .