توعد مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم السبت، من "اعتدى" على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات.   ووفقًا لما ذكرته قناة العربية، قال مجلس القضاء العراقي، إنه سيتم إنزال أشد العقوبات بحق المعتدين على المحتجين.   وقد دعا المجلس المصابين وذوي القتلى في محافظتي النجف وذي قار للإدلاء بشهادتهم بخصوص "الجرائم" التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات.   وأعلنت مصادر طبية عراقية، مقتل 70 متظاهرًا، وإصابة مئات آخرون في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين ، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي.   وكررت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق السبت مطالباتها بمحاسبة "مرتكبي الجرائم" ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدة أن تلك الاعتداءات لا تسقط بالتقادم   وأشارت في بيان على حسابها على فيسبوك أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية التظاهرات، ووثقتها المفوضية لابد من التحقيق فيها.   كما شددت على ضرورة إحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.   إلى ذلك، أوضحت أن "جرائم القتل" المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين و"الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، وحصانة أي متورط فيها لا تمنع محاسبته أو تضمن له الإفلات من العقاب. وختمت مشيرة إلى أنها تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط مرتكبي الانتهاكات استعدادا لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام.   يذكر أن الاحتجاجات التي انطلقت في العراق منذ الأول من أكتوبر جوبهت في العديد من المحطات بالعنف والقنابل المسيلة للدموع.   وتجاوز عدد قتلى احتجاجات العراق 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته رويترز يوم الجمعة (29 نوفمبر) نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات.   وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.