دعا مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم السبت، المصابين وذوي الشهداء من المتظاهرين إلى مراجعة جهات التحقيق في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم حول جرائم القتل بحق المحتجين. وأكد المجلس أنه سوف يتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969. وكان مراسل الغد في بغداد أكد أن هيئة التحقيق التي شكلها المجلس الأعلى للقضاء تتكون من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار ستفتح تحقيقا عاجلا في عمليات قتل المتظاهرين في احتجاجات الناصرية والنجف خلال اليومين الماضيين، لمعرفة أسباب سقوط عدد كبير من القتلى وتفاصيل واقعة حرق السفارة الإيرانية من خلال سماع شهود من أهالي تلك المناطق. وأَضاف قائلا إن المتظاهرين والعشائر في الناصرية كونوا لجانا أمنية لتأمين التظاهرات منعا لحدوث أي خروقات وسترتدي عناصر تلك اللجان زيا موحدا ولن يحملوا أسلحة. وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي قد أعلن، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف، وفي الوقت نفسه استقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، من منصبه بعد سقوط 45 قتيلا في المحافظة.