أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته من منصبه أمس الجمعة بعد تصاعد حدة الاحتجاجات في أنحاء البلاد، والتي على إثرها يُنتظر أن يتخذ العراق عدة خطوات دستورية للتعامل مع فراغ منصب رئيس الوزراء.وأعلن رئيس هيئة النزاهة الاسبق حسن الياسري، عن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء:١- تُعد الاستقالة نافذةً من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين.٢- يمكن لرئيس الوزراء الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب 3 - تتحوّل الحكومة برمّتها إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة ، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية ، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية .٤- يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة.٥- ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة إنعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد.٦- يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية ، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً.٧- تكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة ، لا مدةً جديدةً ، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي.