بعد نحو شهرين من الاحتجاجات الدموية في البلاد، جاءت استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي التي تقدم بها لمجلس النواب، لتضع الشارع العراقي الغاضب في ترقب للخطوات الدستورية المترتبة على استقالته. وأعلن عبدالمهدي عزمه تقديم استقالته في بيان جاء بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني؛ استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة. ونقلت "سكاي نيوز" عن عبدالمهدي قوله في بيان تلاه ممثله الخاص: إن قرار الاستقالة من منصب رئيس الحكومة العراقية يأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية، وتفاديًا لما وصفه "انزلاق العراق إلى دوامة العنف". وفي بيان الاستقالة قال عبدالمهدي: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا. واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلًا وتسريعًا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية". وبشأن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء العراقي؛ قال رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري: إن الاستقالة "تعد نافذة من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهة كانت على القطع واليقين". ولفت الياسري إلى أن لرئيس الوزراء "الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها، بَيْدَ أن الأولى إيداعها تحريريًّا لدى مجلس النواب". وأضاف: "تتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية، ومتمتعة بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية". وتابع رئيس هيئة النزاهة الأسبق: أنه "يجب أن يتم تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإعلان عن الاستقالة". وأكد الياسري أنه "ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة المدة لتكليف المرشح الجديد، وأن يستمرّ مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمر إجراءَ انتخابات تشريعية جديدة إلا إذا قام المجلس بحل نفسه دستوريًّا". وبشأن مدة عمل الحكومة الجديدة، قال الياسري: "تكون مدة عمل الحكومة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفًا، إكمالًا لمدة عمل الحكومة المستقيلة، لا مدة جديدة، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي".