في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تؤكد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، علي التزامها الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحق تقرير المصير طبقًا للمادة الأولي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تؤكد المؤسسةـ، على موقفها الرافض لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه المدنيين بما يخالف القانون الدولي وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمثل اعتداء علي حق الأفراد في الحياة والحرِّية وفي الشعور بالأمان طبقًا للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر تمامًا استهداف المدنيين.وتدين المؤسسة سياسات الاستيطان الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 بخصوص وقف سياسات الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرضي المحتلة منذ عام 1967، وبالسياق دعا محمد مختار الباحث بوحدة الشرق الأوسط بمؤسسة ماعت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئوليته تجاه التنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عــن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء الجدار الفاصـل. فيما طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام جميع الهيئات والمنظمات العالمية إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للشعب الفلسطيني؛ مطالبًا باحترام قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 والخاص بوضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت الوصايا الدولية، مؤكدًا على المسئولية القانونية للأمين العام للأمم المتحدة في حماية الأماكن المقدسة ووقف الاستيطان وضع حداً للانتهاكات المستمر بحق الشعب الفلسطيني.