أعرب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، عن إدانة مجموعة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن الدوافع وهوية الجاني ومكان ارتكابه، مشدداً على تأكيد المنظمة أن الإرهاب يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة، فالأعمال الإرهابية تمس بسلامة أراضي الدول وتزعزع استقرارها كما تعرض الأمن الوطني والإقليمي والدولي لخطر ماحق. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن «تدابير القضاء على الإرهاب الدولي»، التي ألقاها أمس السفير عبدالله المعلمي. وأعرب السفير المعلمي عن دعم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الكامل للجنة طوال فترة عملها، مشدداً على احترام المجموعة لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وقال السفير المعلمي تنبه المجموعة إلى أنه لا يمكن، بل لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة أو مجتمع، لذا تدين المجموعة بشدة أي محاولة مسيسة لربط الإسلام بالإرهاب، فهذه المحاولات لا تخدم سوى مصالح وتطلعات الإرهابيين وتشجع على الاستقطاب والكراهية والتمييز والعداء للأجانب والمسلمين والتحريض على المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم «. وجدد التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، والترحيب بكافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الغاية. وقال المعلمي:» تؤكد مجموعة منظمة التعاون الإسلامي من جديد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وترى أنه من الضروري اتباع مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، فلا بد من معالجة الأسباب العميقة للإرهاب، بما في ذلك الافتقار إلى النمو الاقتصادي المستدام، وغياب إلى التنمية، وانعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية، والاستخدام غير القانوني للقوة والعدوان والاحتلال الأجنبي والنزاعات الدولية الممتدة والتهميش السياسي والاغتراب، وعلاوة على ذلك، من الضروري محاربة كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت دون أي تمييز «. وجدد السفير المعلمي، تأكيد المجموعة على الحاجة إلى التمييز بين الإرهاب وممارسة حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي، وهو التمييز المنصوص عليه أصلا في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن قرار الجمعية العامة 46/51 الذي يؤيد هذا الموقف أيضاً. وأعرب عن إيمان المجموعة بأنه من الضروري أن تعمل الدول الأعضاء على تعزيز سبل التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية، وحرمان الجماعات الإرهابية من الحصول على أي تمويل أو ملاذ آمن أو تقديم مساعدة من أي نوع أو الحصول على أسلحة، مؤكداً أنه من الضروري تعزيز التعاون والتنسيق لدحض خطاب وإيديولوجيات الجماعات والتنظيمات الإرهابية. وأردف قائلاً: «إن منظمة التعاون الإسلامي تشدد على ما تمثله إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من جهد محمود في هذا السياق، بحيث تعد تلك الإستراتيجية وثيقة مهمة يجب تحديثها ومراجعتها بانتظام، كما تؤكد المجموعة من جديد أنه ينبغي تنفيذ إستراتيجية مكافحة الإرهاب بطريقة متوازنة من خلال الاهتمام المتوازن بركائزها الأربع، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز بناء قدرات الدول الأعضاء لمساعدتها في الوفاء بالالتزامات المختلفة لقرارات الأمم المتحدة، ومن خلال أيضاً زيادة الموارد والإمكانات المتاحة لكيانات الأمم المتحدة وإداراتها المكلفة بهذه المهمة، وكذلك تعزيز المساعدة التقنية الثنائية ونقل التكنولوجيا، وفي هذا الصدد، تقر منظمة التعاون الإسلامي بالدور المركزي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في هذا السياق. ورحب باسم منظمة التعاون الإسلامي باعتماد قرار الجمعية العامة بشأن المراجعة السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في 30 يونيو 2021، التي تتواءم مع أولويات مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء، بما في ذلك بعض دول منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن الإستراتيجية المحدثة انتبهت إلى تزايد حالات التمييز والتعصب والعنف، بما في ذلك حالات الإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الهجمات الإرهابية على الممتلكات الثقافية والمواقع الدينية. ولفت السفير المعلمي، الانتباه إلى استغلال الجماعات الإرهابية للمظالم التي تسبب فيها فيروس كوفيد -19، داعياً باسم المجموعة الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي للتهديدات الجديدة والناشئة الناجمة عن تصاعد الهجمات الإرهابية على أساس كره الأجانب والعنصرية، ومعرباً عن ترحيب المجموعة بقرار المراجعة السابع الذي أقر بوضوح بالتهديد الذي يشكله الإرهاب على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، فضلاً عن الدور المركزي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إعراب الجمعية العامة عن قلقها بشأن ظاهرة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق الصراع، مشيراً إلى أن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تؤكد التزامها بعملية التفاوض حول مشروع التوقيع على اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، مشددةً على الحاجة إلى إحراز تقدم في هذه العملية، ومجدداً اقتراح المجموعة السابق بشأن نطاق مشروع الاتفاقية، مؤكدين عزمنا على بذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق توافقي حول مشروع الاتفاقية، من خلال حل القضايا العالقة بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعريف القانوني للإرهاب، ولا سيما فيما يتصل بالتمييز بين الإرهاب والنضال من أجل حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية، وكذلك التوافق بشأن نطاق الأعمال الإرهابية التي يغطيها مشروع الاتفاقية. وأوضح السفير المعلمي أن منظمة التعاون الإسلامي ما فتئت تحث في هذا الصدد على عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الانتهاء من القضايا العالقة في اللجنة الاستشارية للتعاون الدولي وزيادة تعزيز استجابة المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.