استقالة رئيس الوزراء تؤجل زيارة وفد حكومة الاقليم الى بغداد السليمانية ـ عباس كاريزي: اعلن مصدر حكومي مطلع عن تأجيل زيارة كان من المقرر ان يقوم بها وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم الى العاصمة بغداد، لبحث تفاصيل توقيع اتفاق توصلت اليه حكومة الاقليم مع بغداد لتسليم النفط مقابل حصولها على حصتها كاملة من الموازنة الاتحادية. وكان وفد حكومة الاقليم قد أجرى سلسلة مباحثات مع مسؤولين كبار في الحكومة الاتحادية الاسبوع المنصرم، حول الية معالجة المشكلات العالقة بشأن ملفي النفط وميزانية الاقليم، وتمكن الجانبان من التوصل الى اتفاق اولي بتسليم 250 الف برميل الى شركة سومو، لقاء حصول الاقليم على مستحقاته من الموازنة الاتحادية. واوضح المصدر للصباح الجديد، ان استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ادت الى تأجيل زيارة كان من المقرر ان يقوم بها وفد من حكومة الاقليم الى بغداد لوضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل الاتفاق. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب احمد حاجي رشيد انه ونظرا لتقديم عبد المهدي استقالته فان اي اتفاق يتوصل اليه الاقليم مع بغداد غير قابل للتوقيع في الوقت الراهن. وتابع، ان الجميع الان بانتظار جلسة مجلس النواب للمصادقة على استقالة عبد المهدي، والذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة او التصويت على اختيار رئيس وزراء وحكومة جديدة. بدوره اعلن المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، ان هدف حكومة الاقليم الان التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، وهي تراقب عن كثب مرحلة ما بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. واضاف عادل، «نحن متمسكون بموقفنا ولن نغيره بهدف الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لضمان حقوق شعب كردستان وفقا للدستور. وغي السياق، نظمت حكومة الاقليم بالتعاون مع ممثلي الكرد في لجنة التعديلات الدستورية ندوة نقاشية في فندق غراند ملنيوم بمحافظة السليمانية، بمشاركة مسؤولين في حكومة الاقليم وممثلي الكرد في بغداد، واعضاء كرد في مجلس النواب وبرلمان كردستان وخبراء قانونيين ودستوريين. وقال رئيس برلمان كردستان الاسبق عدنان مفتي في كلمة القاها بالندوة، ان المطالبة بتغيير شكل النظام من برلماني الى رئاسي وتعديل الدستور لن يخدم العراق، وسوف يسهم في عودة الحكم التفردي وهيمنة جهة بعينها على مقدرات البلاد. واكد المفتي ان وحدة الصف وتوحيد البيت الكردي ضرورية في الوقت الراهن، اكثر من اي وقت مضى لمواجهة اية تحديات تطرأ في العراق اذا ما كانت التعديلات بعكس تطلعات الكرد ودورهم في مستقبل العراق. من جانبه لفت نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، ان بعض القوى تطرح الان فرضية حصول تزوير في مرحلة اقرار الدستور عام 2005 ، واضافة مواد اليه تمنح صلاحيات للكرد، وهو ما عدّه لاي صب في مصلحة الحفاظ على الاستقرار والعيش المشترك وحقوق المكونات. ولفت حداد، الى ان الاشكالية الان لا تكمن في شكل النظام السياسي وانما المشكلة تتمثل بالتعامل بانتقائية مع الدستور، وتعطيل نحو 64 مادة من مواده، الذي قال، ان تطبيقها من دون انتقائية كفيل بمعالجة الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية والادارية في البلاد. واشار الى، ان بعض القوى ترفض الفيدرالية والنظام الفيدرالي وهي تتحجج للذهاب الى تعديل الدستور لمنع التعددية السياسية وتغيير النظام، وهي تسعى بكل السبل لتقليل والحد من سلطات اقليم كردستان التي كفلها الدستور. من جانبه قال الدكتور يوسف محمد رئيس برلمان كردستان السابق عضو لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، ان على الكرد ان لايقفوا على طول المسار بالضد من المطالبة بالتعديلات الدستورية، الذي قال ان تعديل بعض المواد سيصب بالنتيجة في مصلحة الكرد ايضا، وقال ان من لديه اعتراض على مواد في الدستور لديه الحق في اللجوء الى المحكمة الاتحادية. واشار الى ضرورة، ان يعمل الكرد على ثلاث مسارات في الوقت الراهن لضمان عدم الاضرار بهم في التعديلات المراد اجراؤها على الدستور. ولفت محمد الى ان المسار الاول يتمثل بمتابعة عمل لجنة التعديلات الدستورية ورفدها بالمقترحات والتوصيات حول المواد المراد اجراء تغيير عليها، والثاني العمل على معالجة المشكلات العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وفتح حوارات معمقة في هذا الاطار مع القوى والاحزاب السياسية العراقية، المسار الثالث تطبيع الاوضاع في الاقليم والعمل على مصالحة المواطنين في اقليم كردستان الذين فقدوا الثقة بالجانب الحكومي ووعودهم المتكررة باجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد في اقليم كردستان. واضاف ان اجراء الاصلاحات الادارية يمنح الاقليم القوة للاقليم «وينبغي ان لا نتصور الى ان كل ما يجري في بغداد هو بالضد من الكرد، لان الاصلاحات ليس كلها ضد الكرد وانما بعضها يصب في صالح اقليم كردستان ايضاً. من جانبه اشار الخبير القانوني عضو مجلس النواب السابق لطيف مصطفى، ان المحاصصة والفساد عكست صورة سلبية للدستور، الذي قال انه اذا ما تم تفعيله فانه من افضل الدساتير الموجودة في المنطقة. وقال،»لقد كنت في ساحة التحرير وتلمست رغبة لدى المتظاهرين في تغيير الدستور، لذا اعتقد بان علينا نحن الكرد، ان نسعى لضمان حقوقنا في اية تعديلات تجرى، لانها لن تخدم الكرد والديمقراطية في العراقي، اذا لم تأتِ وفقا للسياقات الصحيحة، بعيدا عن المحاصصة والاملاءات والبعد الطائفي والقومي.