تتجه أنظار العراقيين اليوم إلى قبة البرلمان، حيث يبت النواب في مصير حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته رسمياً إلى مجلس النواب، بعد ضغوط هائلة من الحراك الشعبي المستمر منذ شهرين. وأكد عبد المهدي أمس أن «الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة، وتهدئة الأوضاع»، مشيراً إلى أن حكومته تعاملت مع المظاهرات على أنها سلمية، لكن هناك من اندس فيها، داعياً البرلمان إلى تسريع اختيار بديل له. ويتوقع مراقبون قبول استقالته فوراً، لكن تبقى عملية اختيار البديل معقدة، في ظل انقسامات حادة بين القوى السياسية. ويشير مراقبون وخبراء سياسيون إلى غموض يكتنف المرحلة المقبلة، حيث يطالب الحراك بإقالة الطبقة السياسية بأكملها، ومحاسبة المفسدين، وتفكيك الميليشيات، ومعالجة قضايا اقتصادية واجتماعية، ووقف تدخلات إيران، وهي المهمة الأكبر والأخطر في المرحلة المقبلة. إلى ذلك، تواصلت الاحتجاجات في معظم مدن العراق، مثل بغداد والناصرية وكربلاء، فيما حاول محتجون إضرام النيران في مرقد زعيم المجلس الإسلامي الأعلى الأسبق محمد باقر الحكيم في النجف.