أصدر «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أمس في مدينة إسطنبول التركية بيانًا أعلن فيه ترحيبه بأي مبادرة تسعى لحل سياسي شامل يوحد جميع السوريين من مختلف الأطياف ويؤدي لحقن الدماء. البيان الذي أرسلت نسخ منه لوكالات الأنباء العالمية، منها وكالة الأنباء الألمانية، تضمن إعلان أن الائتلاف «يرحب بجميع المبادرات التي تسعى للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما يساهم في حقن المزيد من دماء السوريين، ويفتح الطريق نحو المرحلة الانتقالية إلى سوريا موحّدة تعتز بمختلف مكوّنات المجتمع السوري، وتضمن حقوقهم وتحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة». وتابع بيان الائتلاف مشددًا على «أن أي مبادرة سياسية لا بد أن تضمن وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة وضمان حقوق أبناء المجتمع السوري»، مؤكدا أنها «لا بد أن تضمن رحيل (الرئيس بشار) الأسد وزمرته الحاكمة، كما لا بد أن تقر بحقوق جميع المواطنين دون النظر في أي معيار للتفرقة، ووضع مفهوم المواطنة كأساس لسوريا الجديدة». وفي ما يفهم منه حرص الائتلاف على طمأنة الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية واللغوية في ظل ظهور عدد من التنظيمات المتشددة والمتطرفة، جاء في البيان: «في ظل الوضع القائم لا يمكن الانتقال إلى سوريا جديدة إلا بتعاون جميع أبنائها لإزاحة هذا النظام المجرم، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تنعم بالحياة الدستورية وسيادة القانون، وتلتزم بمحاسبة المفسدين على قاعدة المسؤولية الشخصية، وتوفر الفرص المتساوية أمام جميع المواطنين على قاعدة الكفاءة والاستحقاق، وتقر مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، وتحترم إرادة الناس في المؤسسات التمثيلية التي تبنى بانتخابات دورية حرة ونزيهة». ثم أوضح «أن المرحلة الراهنة من عمر الثورة السورية تتطلب الوعي السياسي والوطني من جميع التيارات والقوى السياسية والعسكرية على الأرض من خلال الخروج من نطاق المصالح الضيقة إلى مفهوم الدولة التي تضم مختلف مكونات المجتمع السوري بما فيها الطائفة العلوية وتضمن حقوقهم». وأشار إلى أن المرحلة الراهنة «تتطلب أيضا جرأة في طرح المواقف والبحث عن المخارج من قبل الشرفاء والعقلاء في مختلف المكونات التي لا يزال النظام يتخذها كرهائن ويدعي حمايتها ويعتبرها حاضنة له، والمبادرة إلى لفظه وإدراك حتمية سقوطه والأثر الكارثي للاستمرار في دعمه أو السكوت أمام استمرار استغلاله للأقليات والطوائف». ثم استطرد في إشارة إلى الحوارات الداخلية مع فصائل المعارضة الأخرى إلى أن «الائتلاف وفي إطار هذا السياق أقر وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا والتي تتشكل من 13 بندا يشرح من خلالها وجهة نظره لخارطة الحل السياسي في سوريا المستندة لبيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية وتوافق عليها مع مكونات المعارضة السورية وبعض الفصائل الثورية والتيارات السياسية مثل هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة». وتابع «أن الحرية والعدالة والكرامة هي الأهداف الرئيسية للثورة السورية، والتي بذل الثوار الغالي والنفيس لتكريسها بين جميع مكونات الشعب السوري بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو طائفتهم».