< علمت «الحياة» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بزيادة عدد الدوائر الانتخابية من ثماني إلى عشر دوائر في كل من: أمانة الرياض والعاصمة المقدسة والشرقية وجدة، كما ارتفع عدد الأعضاء إلى 30 عضواً في كل منها، فيما ستبقى ثماني دوائر في الأمانات الأخرى. وأوضحت المصادر أن أمانة المنطقة الشرقية قامت خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعها الأول للانتخابات البلدية، وتم خلاله طرح عدد من المواضيع المهمة، وبخاصة مشاركة النساء للمرة الأولى في انتخابات المجالس البلدية. وأشارت المصادر إلى أن عدد أعضاء اللجان بالمجلس البلدي في أمانات الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة وجدة والشرقية ٣٠ عضواً، فيما تكون في الطائف والأحساء ٢٤ عضواً، وستكون أمانات القصيم وعسير وحائل وتبوك وجازان والباحة ونجران والجوف والحدود الشمالية ٢١ عضواً، وفي بلديات خميس مشيط وحفر الباطن والقطيف والخرج وعنيزة وينبع ١٨ عضواً لكل بلدية، أما البلديات فئة ب فستكون ١٥ عضواً، والبلديات فئة ج ١٢ عضواً، والبلديات فئتا د-هـ تسعة أعضاء. وتوقعت المصادر أن تشارك أكثر من 150 ألف ناخبة في الانتخابات في المنطقة الشرقية، وبخاصة بعد تعديل سن الانتخاب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 ، إذ من المتوقع أن تتم زيادة عدد المراكز الانتخابية في المنطقة، فيما تعقد حالياً العديد من الجهات الحكومية عدداً من الاجتماعات لترتيب العملية الانتخابية، والتي من المتوقع أن تبدأ أولى مراحلها في رمضان المبارك، وتبدأ بشكل رسمي في ذي القعدة المقبل. وتم خلال الفترة الماضية تعديل الخارطة العمرانية في المنطقة الشرقية لتتناسب مع عدد الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات المقبلة، إذ تمت إعادة ترتيب الدوائر بشكل أفضل، فيما سيتم تجهيز المقار الانتخابية النسائية بما يتناسب مع العادات والتقاليد الإسلامية، وسيتم تنظيم عملية الاقتراع النسائية من خلال وضع العديد من الآليات التي تضمن للناخبات الإدلاء بأصواتهن بخصوصية. وأشارت المصادر إلى أن عدد مراكز التصويت القديمة في المنطقة الشرقية كان 101 مركز، وأن عدد المراكز الرجالية المقترح زيادتها 17 مركزاً، والمراكز الرجالية الاحتياطية 18 ، وأن عدد المراكز النسائية 43 مركزاً، والمراكز النسائية الاحتياطية 13 ، ليكون مجموع المراكز 191 مركزاً، وأن الدوائر الانتخابية الجديدة والقديمة 30 دائرة، فيما يبلغ عدد الدوائر المنقولة إلى دوائر أخرى ثلاث دوائر. وتعمل حالياً وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في لجنة الانتخابات، التي يترأسها الوزير شخصياً على التركيز على الجوانب الإعلامية في الانتخابات المقبلة، إذ تم عقد ورشة عمل للمنسقين الإعلاميين للجان انتخابات أعضاء المجالس البلدية، بهدف إطلاعهم على كيفية سير العملية الانتخابية من الناحية الإعلامية وأبرز الجوانب التي سيتم التركيز عليها. يذكر أن مجلس الوزراء في آذار (يوليو) الماضي وافق على نظام المجالس البلدية، الذي رفعته وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن أبرز ملامح النظام: أن تتولى المجالس البلدية - في حدود اختصاصات البلديات- إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الموازنة ومشاريع الصيانة والتشغيل والمشاريع التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشاريعها. وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على ألا يزيد عن 30 عضواً يُختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير. كما يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه، كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.