أوصى مجلس بلدي المحرق بالموافقة على إعادة تقسيم محافظة المحرق إلى 10 دوائر انتخابية بلدية، وذلك استجابة للتوسع العمراني والإسكاني لا سيما في الحد وقلالي. وقال رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن المجلس سيرفع مطالبات إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإعادة تقسيم محافظة المحرق إلى 10 دوائر انتخابية بلدية. وقال المرباطي خلال جلسة المجلس البلدي الاعتيادية الخامسة أمس الإثنين في مقر المجلس بالبسيتين: «أصبحت مدينة الحد تكون من 30 مجمعًا ما بين سكني وخدمي ومناطق صناعية وغيرها، وأصبحت مهيأة لتنقسم بدل الدائرة الواحدة إلى دائرتين»، إضافة إلى منطقة قلالي التي شهدت توسعًا عمرانيًا كبيرًا من خلال إنشاء مشاريع التطوير العقاري والجزر الصناعية الزاحفة وزيادة الأنشطة الاستثمارية التجارية. وأشار المرباطي إلى الزيادة في إقبال الكثير من المواطنين والمقيمين للسكن في تلك المناطق الجديدة في نطاق الدائرتين الانتخابيتين الخامسة والثامنة في المحرق، حيث إن المحرق هي من أكثر المدن استقطابًا للمشاريع الإسكانية على مستوى المملكة. وقال إن كل تلك المبررات تدفع المجلس إلى نظام 10 دوائر انتخابية عوضًا عما هو معمول به حاليًا، بمعنى زيادة أعضاء المجلس من 8-10 دوائر، وبالرغم من المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق المجلس البلدي إلا أنه يتحمل المسؤولية، وخير مثال على ذلك مدينة شرق الحد التي تستوعب آلاف المواطنين، مما يشكل في حد ذاته دائرة انتخابية. وتابع: «هذا إضافة إلى ما أشرنا إليه في المناطق الأخرى والتوسع العمراني الكبير جدًا الذي حظيت به المحرق، وعمليات الردم التي لم تتوقف منذ عقود، وساهمت في زيادة كبيرة جدًا في المساحات والأراضي حتى أصبحت خريطة هذه المدينة التاريخية قد تغيرت تغيرًا ملحوظًا جدًا باتجاه الاتساع». وأشاد رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بتوجه الحكومة بدفع الاستثمار وتشجيع وتسهيل القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في تطوير المحرق، ولا ننسى تلك الكلمات التاريخية التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله ورعاه على هذه المدينة «أم المدن». وفيما يتعلق بحديقة المحرق الكبرى، قال المرباطي بأن افتتاح حديقة المحرق الكبرى قد تأخر كثيرًا رغم جاهزيتها إلى حد أن الصدأ بدأ يظهر على ألعابها. وطالب رئيس المجلس وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بتعجيل تقديم هذه الحديقة المميزة للجمهور لاسيما مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا وكون الحديقة مفتوحة واسعة. بدوره، أفاد المهندس إبراهيم يوسف الجودر مدير عام بلدية المحرق بان البلدية قامت بالترخيص لـ5 مواقع موزعة على مناطق المحرق لتخصيصها كمواقع دائمة للباعة الجائلين، مشيرًا إلى أنه قد تم الترخيص لـ3 بائعين جائلين خلال الفترة من العام 2019 إلى العام 2021. وقال إنه ومن خلال تكثيف الحملات التفتيشية في محافظة المحرق مؤخرًا، فقد تبين انخفاض ملحوظ في معدل المخالفات الشهرية للباعة الجائلين، موضحًا أنه قبل عدة سنوات كانت المخالفات تتراوح بين 40 – 50 مخالفة شهريًا إلا أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية فإن معدل المخالفات الشهرية انخفض بشكل ملحوظ إلى 5-10 مخالفات شهريًا. كما صوت المجلس أمس بالإجماع على إلغاء شرط موافقة الجيران في حال الرغبة في تركيب مصاعد كهربائية في مناطق الارتدادات القانونية بالمباني السكنية القائمة، وأوصى بإعادة العمل بهذا المقترح مع التأكيد على إزالة شرط موافقة الجيران. بدوره، أكد المرباطي الحاجة الملحة لتركيب المصاعد في المنازل لظروف العجز و الإعاقة والمرض. وقال المرباطي مقدم المقترح‏ «إن هذا المقترح قد أصبح أمرًا ملحًا، خاصة مع تلقي القسم العديد من طلبات المواطنين إضافة مصاعد لمبانيهم السكنية في الارتدادات وذلك بسبب احتياجهم لتلك المصاعد لظروف حياتهم المعيشية، أو لوجود حالة مرضية أو يكون ضمن أفراد عائلتهم نظرًا لوجود كبار في السن أو المعاقين أو إحدى الحالات الخاصة أو أصحاب الهمم والتي تستلزم وجود تلك المصاعد في مبنى سكنهم، والذين هم في أمس الحاجة إلى هذه الإضافة، للتخفيف من معاناتهم». ولفت إلى أن اكثر تلك الحالات تتعلق بالبيوت القديمة، التي لم يكن المصعد يشكل أمرًا مهمًا بالنسبة لها، لعدم أخذهم بعين الاعتبار ما يمكن أن يمثله المصعد من حاجة مستقبلية لهم في حال العجز أو الإعاقة وغيرها من الظروف الخاصة. وفيما يتعلق بشأن إعادة تأهيل 8 مدارس على مستوى المملكة، أكد رئيس المجلس أمس بأن مشروع المدارس التي أخليت لا يزال مجهولاً، بالرغم من تحويل الطلبة إلى مدارس أخرى. وطالب المجلس الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم وزير التربية بضرورة التحرك لإعادة احياء العمل في المدارس الثمان التي تم إخلاؤها منذ 3 سنوات، مؤكدًا أنه لا يجوز تعطيل المرافق العامة أو إخراجها عن العمل. وطالب وزارة الأشغال بضرورة العمل على إحياء هذه المدارس مرة أخرى، سوى بالهدم أو إعادة الأحياء.