قال المحلل السياسي، عادل المانع، إن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يمضي بخطوات جادة في تنفيذ وعده بمحاسبة قتلة المتظاهرين، لكنه ليس جهازا تنفيذيا ليقوم بمحاكمتهم. وأضاف المحلل السياسي، أن القضاء العراقي هو المسؤول عن معاقبة كل من يتم ثبوت تورطه في ملفات فساد، مؤكدا أن العراقيين يعولون كثيرا للفصل في الاختلاف السياسي الذي سنشهده خلال الفترة المقبلة. وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، أعلن اليوم السبت، عن صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قدم استقالته للبرلمان اليوم السبت حقنا للدماء في البلد الذي يشهد اضطرابات واحتجاجات منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.