الخرطوم - أقال السودان رئيس القضاء وقبل استقالة النائب العام للجمهورية، حسبما أعلن مجلس السيادة الانتقالي، في أعقاب تزايد الانتقادات إزاء تأخر محاسبة المسؤولين عن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش قبل سنتين. وجاء في بيان نشر في ساعة متأخرة الإثنين أن "قرر مجلس السيادة الانتقالي ... قبول استقالة الأستاذ تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان". وأضاف أن المجلس " قام بإعفاء الأستاذة نعمات عبد الله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء". وكان قد تم تعيين خير والحبر في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد أشهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أعقاب تظاهرات عارمة ضد حكمه. وخير كانت أول امراة تُعين على رأس القضاء في السودان. وأضاف البيان أن الحبر قدم استقالته "عدة مرات من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه". وكان الحبر قد أشرف على تحقيقات في عدد من القضايا المتعلقة "بانتهاكات" ارتكبت خلال حكم البشير وكذلك في انقلاب مدعوم من الإسلاميين عام 1989 أتى بالبشير إلى السلطة. والسبت قال الجيش السوداني إنه سلم النائب العام نتائج تحقيق في مقتل متظاهرين شاركا في تجمع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 2019. وسقط قتيلان وعشرات الجرحى الثلاثاء الماضي عندما فرقت قوات الأمن بالقوة تجمعا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفض الاعتصام الطويل الذي كان يطالب في 2019 أولا برحيل الرئيس السابق عمر البشير ثم بتسليم السلطة إلى المدنيين. وفي حزيران/يونيو 2019، فضّ أشخاص بلباس عسكري بالقوة الاعتصام في حملة استمرت أياما عدة وأوقعت 128 قتيلا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكّلت رافعة للحركة الاحتجاجية. وتطالب عائلات الضحايا منذ ذلك الحين السلطات بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. ونفى المجلس العسكري الذي كان في حينه يتولّى الحكم أن يكون قد أعطى توجيهات بفضّ الاعتصام، وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى. ومنذ آب/أغسطس 2019، تتولّى الحكم في السودان سلطة انتقالية ذات غالبية مدنية تعهّدت محاسبة المسؤولين عن فضّ الاعتصام بالقوة. وفي نهاية العام ذاته، أطلقت لجنة حقوقية يديرها محام بارز تحقيقاً مستقلاً لا يزال جارياً حول مقتل متظاهرين.