أزمة لبنان تعصف باقتصاد سوريا

  • 12/1/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ألحقت أزمة مالية في لبنان ضرراً شديداً باقتصاد سوريا المجاورة؛ وذلك بتجفيف منبع حيوي للدولارات، ودفع الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة، ترتب عليه ارتفاع جنوني في الأسعار. ويعتمد اقتصاد سوريا، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، على الروابط المصرفية مع لبنان؛ للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من ثمانية أعوام؛ لكن في الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيوداً مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول رجال الأعمال السوريين إلى أموالهم. وبات تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف. وتسعى البنوك اللبنانية إلى منع نزوح رؤوس الأموال؛ بعد أن باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء، هوت الليرة السورية بنسبة أربعين في المئة ( 765 ليرة للدولار مقارنة مع 47 قبل احتجاجات 2011). وقال مصرفيون: إن رجال الاعمال السوريين لديهم ودائع بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية. والفوائد التي تدفع على ودائع السوريين في لبنان وتحول إلى داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات للاقتصاد. وحتى قبل اندلاع الأزمة اللبنانية، كانت الليرة السورية تحت ضغط، مما يعكس مشكلات سوريا الاقتصادية العميقة التي تفاقمت خلال الحرب . وتم تشديد القيود أيضاً على سحوبات الليرة السورية في مسعى لكبح تحويلها إلى دولارات. وأصدر مصرف سوريا المركزي تعليمات إلى البنوك؛ لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة في اليوم، وهو القيد الذي تم تخفيفه لاحقاً إلى عشرة ملايين ليرة بعد اعتراضات. كما تخلى المصرف المركزي عن تحركات لدعم الليرة؛ من خلال التدخل المباشر. وأدى تراجع سعر صرف الليرة السوريّة مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار المواد والخدمات. ووصف سكان محليون هذا الارتفاع ب«الجنوني»، لاسيما أن هذا التراجع الكبير هو الأول من نوعه منذ سنوات؛ بعد أن وصل سعر الصرف مقابل الدولار الواحد إلى 800 ليرة سورية. ويواجه السوريون في مختلف أنحاء البلاد، صعوباتٍ كبيرة في تأمين مستلزماتهم خاصة الغذائية وكذلك المتعلقة بفصل الشتاء كمواد التدفئة والمحروقات إلى جانب المواد الطبية والأدوية المستوردة. ولجأت الحكومة في مواجهة هذه الأزمة، لاتخاذ مجموعة إجراءات؛ منها زيادة في رواتب العاملين لديها، إضافة لإقرارها سلّة غذائية يُقدر ثمنها بنحو 10 آلاف ليرة سورية، وتشمل هذه السلة الغذائية المواد التموينية الأساسية كالسكر والأرز والزيت والشاي بأسعارٍ منخفضة. (رويترز)

مشاركة :