عاشت مصر أمس لحظات استثنائية بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي شوقي علام لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلامياً باقتحام السجون. (للمزيد). وتمثل إحالة أوراق مرسي وإمكان الحكم بإعدامه سابقة في التاريخ المصري الحديث، وأعقب قرار المحكمة «هجوم نوعي» نفذه الفرع المصري لتنظيم «داعش» في سيناء أدى إلى اغتيال ثلاثة قضاة، فيما قتل شرطي بهجوم آخر في القاهرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة أسدلت الستار أمس، على قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون»، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين»، وحركة «حماس» الفلسطينية، و «حزب الله» اللبناني، وأصدرت حكماً يمهّد لإعدام مرسي ومعه المرشد محمد بديع، ورئيس «اتحاد علماء المسلمين» يوسف القرضاوي الموجود في قطر، إضافة إلى قيادات في «حماس» و «حزب الله» بعدما أدانتهم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لـ «ثورة يناير» (كانون الثاني) عام 2011. لكن مرسي نجا من حكم آخر بالإعدام في قضية «التخابر» مع جهات ومنظمات أجنبية، والتي فصلت فيها المحكمة نفسها أمس أيضاً بحكم يمهد لإعدام 16 متهماً في القضية أبرزهم نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر. ولم يسبق أن صدر في مصر حكم بإعدام رئيس سابق. وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك نال حكماً بالسجن 25 عاماً في قضية «قتل المتظاهرين» خلال الثورة ضد نظامه، قبل أن يحصل على البراءة من محكمة أعلى درجة. ومثّل الحكم الصادر ضد مرسي وقيادات «الإخوان» أمس رسالة ضمنية بأن الحكم في مصر لن يقبل بـ «مواءمات مع جماعة الإخوان المسلمين»، على رغم ضغوط دولية في هذا المجال. وكان قد حكم على مرسي بالسجن لمدة 20 عاماً الشهر الماضي في القضية المعروفة بـ «أحداث قصر الاتحادية»، وهو ظهر أمس داخل قفص المحاكمة مرتدياً زي السجن الأزرق. أما المرشد محمد بديع فكان حُكم عليه بالإعدام في قضيتي أحداث عنف سابقتين، وظهر أمس مرتدياً زي الإعدام (الأحمر). وسارعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى دعوة أنصارها إلى «التصعيد»، ودعا «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده الجماعة، مناصري مرسي إلى «تصعيد النضال» والمشاركة في «الموجة الثورية» المقرر أن تمتد حتى 3 تموز (يوليو) المقبل، ذكرى عزل مرسي. وأثار قرار المحكمة ضد مرسي جدلاً جديداً بين القاهرة وأنقرة، إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن «الرئيس المصري الذي انتخبه الشعب بنسبة 52 في المئة من الأصوات، حُكم عليه للأسف بالموت». مضيفاً أن «الغرب، للأسف، ما زال يغض النظر عن انقلاب (الرئيس عبدالفتاح) السيسي». وردّت القاهرة بانتقاد «التدخل التركي» في شؤون مصر الداخلية. في غضون ذلك، شنت جماعات مسلحة هجمات كان أعنفها في سيناء حيث اغتال مسلحون مجهولون ثلاثة قضاة وأصابوا رابعاً في شمال سيناء. ونعت الرئاسة المصرية القضاة، قائلة إنهم «راحوا ضحية عمل إرهابي آثم». وشددت الرئاسة على «ثقتها الكاملة في أن مثل هذه الحوادث الغاشمة لن تثني قضاة مصر الشرفاء عن مواصلة رسالتهم النبيلة». وفي حادث آخر، أوضحت وزارة الداخلية المصرية أن 6 مسلحين ملثمين قتلوا أمين الشرطة في قطاع الأمن الوطني أحمد عبدالله صالح في مدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة).