تصدر محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية، بعد استطلاع رأي المفتي. ويواجه مرسي في القضية الأولي اتهامات بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وفي القضية الثانية، يواجه الرئيس الأسبق اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". واستغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للاطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري، ما يعني أن الرئيس المعزول قد يصبح أول رئيس يواجه حكما بالإعدام في تاريخ القضاء المصري. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة.