أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن العاملات في مصر بالخدمة المنزلية تخضع لظروف العمالة غير الرسمية التى لا تحميها أي ضمانات قانونية أو اقتصادية أو صحية، مما يزيد من فرص الانتهاكات بحقهن وتحول الأمر إلى بيزنس نتيجة القوانين التى تمنع استقدام عمالة أجنبية، وارتفع سعر سماسرة الاتجار بالبشر، نتيجة تشديد وزارة الداخلية إجراءات دخول العمالة الأجنبية؛ حفاظًا على العمالة المصرية.وأشار مشهور، في بيان له، اليوم الأحد، إلى انتشار ظاهرة عمل الفتيات في عمر الطفولة في المنازل المصرية بشكل مخيف، وعدم وجود احصائيات موثقة عن عدد المتورطين في هذا القطاع، حيث لا تغطيها قوانين العمل الحالية أو المستقبلية، كما لا يوجد لهن أي حماية صحية أو اجتماعية مما يجعلهن أكثر الفئات ضعفا، مما يستدعي حصر أعداد الفتيات العاملات في المنازل، ووجود تشريع للحفاظ على حقوقهن لتحقيق العدالة الاجتماعية والديموقراطية.وأوضح أن السبب الرئيسي للانتهاكات في حق العاملات في المنازل هو عدم وجود قوانين منظمة للعاملين بالخدمة المنزلية، كما أن نظام التفتيش للتأكد من أوضاع العمالة مستحيل، فالبيوت ليست كالمصانع التى يمكن مراقبتها وإخضاعها للتفتيش والرقابة على أمان العاملين وظروف عملهم؛ لذا نسمع عن حوادث انتحار العاملات بالخدمة المنزلية أو تعرضهن لانتهاكات غير مقبولة.وطالب النائب بوجود تنظيم نقابى أو مؤسسى يضمن لها الحصول على معاش تقاعدى يقيها الحاجة في سنها المتقدمة وعجزها عن مواصلة العمل، وكذلك وجود عقود عمل موثقة بشكل رسمي بين العاملة وصاحب العمل تتضمن جميع شروط العمل التعاقدية العادلة بما لا يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وضرورة وجود قانون خاص بعاملات المنازل ينظم جميع قضايا العمل الخاصة بهن وفقا لطبيعة عملهن على غرار دول عربية وغربية قامت بذلك.