أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الحكومة الموقرة نهجها القائم على دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوراً أكبر كمحرك رئيسي ومشارك بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وذلك لخلق فرص نوعية للمواطنين في مجالات العمل والاستثمار.وقال معاليه لدى افتتاحه معرض التوظيف الشامل: "إن الدعم الذي يلقاه سوق العمل تعزيزاً لدور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يتطلب الاستمرار في توفير فرص عمل للمواطنين وتهيئة الشباب لمتطلبات سوق العمل، علاوة على الاستمرار في توفير البرامج الداعمة لضمان نمو بيئة الأعمال".وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل صباح هذا اليوم (الأحد – الأول من ديسمبر 2019) بافتتاح معرض التوظيف الشامل الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمركز البحرين الدولي للمعارض على مدى يومين، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وأعضاء السلطة التشريعية، والفعاليات الاقتصادية والتجارية وممثلي المنظمات الأهلية والنقابية، والمدعوين. ويأتي هذا المعرض في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف الذي يتم من خلاله عرض فرص العمل المناسبة في منشآت القطاع الخاص للمواطنين، وتكثيف جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسريع إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات، وبأجور مجزية.وبهذه المناسبة، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله دعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، للسياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوفير كافة الإمكانات نحو تأهيل الموارد البشرية وإدماجها في سوق العمل.مثنياً معاليه في الوقت ذاته على استراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، الرامية إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمارات العالمية، وتسويق البحرين كونها منطقة تستقطب الفرص والمشاريع الحديثة.وأضاف معاليه قائلاً: "إن تلك الاستراتيجية ذات النظرة الثاقبة استطاعت على مدى الأعوام الماضية تحقيق نتائج إيجابية بارزة من حيث النمو الذي يشهده سوق العمل، فضلاً عن إصدار المؤسسات التشريعية للقوانين والتشريعات الوطنية التي تتسق مع هذه الاستراتيجية، وهو ما يعزز فرص استفادة المواطنين من الوظائف المناسبة التي توفرها تلك الشركات".وأشار معاليه إلى أن إطلاق المبادرات الهادفة لتسريع توظيف المواطنين الباحثين عن عمل بالتوازي مع توفير حزمة من الحوافز والمزايا للشركات والمؤسسات التي تستقطب العمالة الوطنية، ستسهم بشكل كبير في المحافظة على نسبة البطالة في معدلاتها الطبيعية، وذلك لما يمثله ذلك من تعزيز للأمن الاجتماعي الذي يعد ضرورة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف ذات القيمة المضافة في سوق العمل.كما أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص في مجال تنمية الكوادر الوطنية وتوظيفها، مشيراً إلى أن المشاركة اللافتة من قبل منشآت القطاع الخاص يؤكد أهمية تظافر كافة الجهود الوطنية نحو دعم وتوظيف الشباب البحريني في كافة القطاعات الإنتاجية.هذا ويشارك في المعرض 500 منشأة عاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث تعرض فرصها الوظيفية إلى جانب ما تعرضه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من فرص توظيف متوفرة في مختلف القطاعات المالية والمصرفية وتجارة التجزئة وقطاع الضيافة والسياحة والفندقة، علاوة على قطاع التعليم الخاص والقطاع الصحي للراغبين في الالتحاق بها من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسة، ومشاركة مؤسسات دعم ريادة الأعمال.من جانبه، أشاد سعادة السيد جميل بن محمدعلي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بتفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، برعاية وافتتاح المعرض، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص الحكومة الموقرة على دعم ومساندة مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنمية الموارد البشرية وتأهيلها وإدماجها في سوق العمل، وجعلها الخيار الأفضل عند التوظيف لدى أصحاب العمل.كما أشاد سعادته بالمشاركة اللافتة للشركات والمؤسسات في هذا المعرض، لافتاً إلى دور القطاع الخاص الذي يعد شريكاً حيوياً في إنجاح مشاريع ومبادرات الوزارة، مؤكداً على ما يتمتع به سوق العمل في البحرين من حيوية في توليد الوظائف للمواطنين، ومشيراً كذلك إلى أن الوزارة مستمرة بالتعاون مع شركائها في إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لجعل البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف، وذلك عبر حزمة من الحوافز والمزايا المشجعة، ومنها توفير فرص تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، والارتقاء بهم مهنياً من خلال التدريب على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفق المستجدات ومتطلبات السوق، فضلاً عن دعم الأجور.وقال سعادته: "إن استقطاب الموارد البشرية الوطنية وفتح الفرص لها للالتحاق بالمنشآت يعد مكسباً للقطاع الخاص، وذلك لما تتمتع به الكوادر البحرينية من كفاءة مهنية عالية وإخلاص وظيفي وحرص على تطوير أدائها والمنشأة التي تعمل بها ومساهمتها في رفع مستويات الإنتاجية".وقام معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، يرافقه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمدعوون، بجولة في أروقة المعرض، اطلعوا فيها على نوعية الشواغر المعروضة، والأجور المقدمة لاستقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية.