أعلن المصرف المركزي الإيطالي عن ارتفاع الدين العام، وبالتزامن مع هذا الأمر وجه الرئيس الإيطالي رسالة قاسية ضد الفساد، وقال: «من الحقيقي أن الفساد منتشر كما لو كان أسلوب حياة». ووجه الرئيس ماتاريلا كلمات قاسية ضد الفساد، عدم الشرعية وابتعاد الأشخاص الواضح عن السياسة مما يتسبب في «فشل الحوار بين الأجيال». وجاء ذلك بعد أن حذرت المفوضية في بروكسل وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أن النمو قد يتأثر سلبيا إذا «تزايدت التوترات الجيوسياسية أو إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال». وحسب بيانات المفوضية فإن نحو 4 من دول منطقة اليورو تعاني من ارتفاع عجز الميزانية لديها عن المستوى المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يزيد معدل الدين العام لنحو ثلاثة أرباع دول المنطقة عن المعدل المستهدف وهو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتضم قائمة هذه الدول غير الملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن معدل عجز الميزانية ومعدل الدين العام 3 من أكبر 4 اقتصادات في المنطقة وهي فرنسا وإسبانيا التي يزيد فيها العجز عن 3 في المائة وإيطاليا التي يبلغ معدل الدين العام لديها 130 في المائة تقريبا. ففي روما أعلن البنك المركزي الإيطالي (بانكيتاليا) ارتفاع الدين العام الإيطالي إلى مستوى قياسي جديد مقتربا من مستوى 2.‏2 تريليون يورو بواقع 36 ألف يورو لكل إيطالي. وذكر (بانكيتاليا) في نشرته الدورية أن القيمة الاسمية للدين العام للدولة زادت بمقدار 3.‏15 مليار يورو خلال مارس (آذار) الماضي مقارنة بمستواه في فبراير (شباط) ليبلغ 184.‏2 تريليون يورو. وأضاف أن الزيادة الشهرية المسجلة تقل عن حجم استدانة قطاع الإدارة العامة التي بلغت في مارس الماضي 6.‏18 مليار يورو لأسباب أهمها تراجع السيولة المتاحة بخزانة الدولة بمقدار 2.‏0 مليار يورو إلى 9.‏78 مليار يورو وتحسن أداء اليورو. وفي المقابل أشار البنك إلى ارتفاع عائدات الخزانة العامة في نفس الشهر بنسبة 6.‏0 في المائة ما يعادل 2.‏0 مليار يورو مقارنة بشهر فبراير ليصل الإجمالي إلى 7.‏27 مليار يورو. من جانبه قال الرئيس الإيطالي «من الحقيقي أن الفساد منتشر كما لو كان أسلوب حياة». ووجه الرئيس ماتاريلا كلمات قاسية ضد الفساد، عدم الشرعية وابتعاد الأشخاص الواضح عن السياسة مما يتسبب في «فشل الحوار بين الأجيال». وذكر المركز الإعلامي للآلية الأوروبية للجوار والشراكة نقلا عن وكالة الأخبار الإيطالية، اختار سيرجو ماتاريلا مكان رمزي في تورينو وهو مبنى آرسنالي ديلا باتشي مقر خدمة الشباب التبشيرية (SERMIG) التي أسسها إيرنيستو أوليفيري - وذلك ليبعث برسالة مزدوجة أي إنه لا يجب الاستخفاف بالفساد العام - والعواقب الخطيرة للتراجع السياسي - الذي توغل مثل الفيروس في النسيج المجتمعي. كثيرا ما يغضب الإيطاليون من الفساد لكنهم يرضخون بعد ذلك لتصرفات شخصية غير شرعية. وفي الوقت نفسه طالب ماتاريلا بعدم فقدان الأمل في مستقبل أفضل لأن هناك من لا يستسلم للصعاب بل يعمل على تخطيها. إذن كفى تشاؤم حيث أصبح منتشرا في إيطاليا، فقد حان وقت التطلع إلى المستقبل لكي نساهم جميعا في انطلاق البلاد. وقد أوضح أن المواطنين لا يمكنهم الاعتقاد بأنهم لهم فقط حقوق فهم عليهم أيضا واجبات. على أي حال، علينا أن نحافظ على تماسك المجتمع. وهذا يدل على ضعف النظام. ووفقا للرئيس فـ«نحن في مرحلة حرجة علينا تخطيها بسرعة والعودة إلى الشرعية وتوعية الشباب بقيم وآداب السياسة». ولكي يزيد من وضوح رسالته، فقد اقتبس ماتاريلا كلمات البابا فرانسيس بكل ما تحتويه من قوة: «إن المفسدين هم أسوأ المخطئين. إنها كلمات نارية وأنا أتفق معها». ولم يغفل ماتاريلا عن التعليق على الأحداث الحالية عندما بدا كأنه يشير إلى ضرورة إجراء إصلاحات وأهمية أن تكون الحكومة قادرة على الاختيار. وفي بروكسل أعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عن التوقعات الاقتصادية لربيع 2015، وقال المفوض المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية بيير موسكوفيتشي في مؤتمر صحافي، إن اقتصادات أوروبا استفادت من الكثير من العوامل الداعمة في نفس التوقيت، حيث ظلت أسعار النفط منخفضة نسبيا، وثبات النمو العالمي، واستمرار اليورو في الانخفاض والسياسات الاقتصادية الداعم في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2015 سيرتفع بنسبة 1.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.5 في المائة في منطقة اليورو وهي أرقام أعلى من التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر وعن العام المقبل توقعت المفوضية النمو بنسبة 2.1 في المائة لمجمل الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.9 في المائة لمنطقة اليورو، وجاء في التوقعات أنه على الجانب النقدي فإن التيسير الكمي من جانب المركزي الأوروبي كان له تأثير كبير على الأسواق المالية وساهم في انخفاض أسعار الفائدة وتحسين أوضاع الائتمان وقالت المفوضية إن السياسة المالية الداعمة للنمو والإصلاحات الهيكلية والخطة الاستثمارية كلها أمور ستؤتي ثمارها مع مرور الوقت. ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان. وعن اليونان قال موسكوفيتشي خلال عرضه لتوقعات المفوضية الأوروبية للوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وخارجه: «لا تنظر المفوضية الأوروبية بأي حال من الأحوال في إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو». ووفقا لموسكوفيتشي فإن اقتصاد اليونان يمكن أن يعود للارتفاع بشكل ملحوظ في عام 2016 في حال الاستمرار في سياسة الإصلاح في إطار المفاوضات مع «مجموعة بروكسل». يشار إلى أن توقعات المقرضين الدوليين بأن التدابير التقشفية التي انتهجتها الحكومة اليونانية ستمكن البلاد من دفع ديونها لم تتحقق، وتجري اليونان حاليا محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تسوية ديون تزيد على 240 مليار يورو تراكمت بعد عملية إنقاذ الميزانية اليونانية من العجز خلال الأعوام من 2010 وحتى 2012. وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي لكنها ما زالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم، مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان. في الوقت نفسه، تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية فمن المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9 في المائة العام المقبل وهي التوقعات السابقة نفسها. وحذرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أن النمو قد يتأثر سلبيا إذا «تزايدت التوترات الجيوسياسية أو إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال». وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، إن الاقتصاد الأوروبي يتمتع حاليا بأفضل وضع منذ سنوات كثيرة لكنه يحتاج لبذل المزيد من الجهد لكي يصبح هذا التعافي أكثر من مجرد ظاهرة موسمية، مشيرا إلى الحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات وتنفيذ المزيد من الإصلاحات وتبني «سياسات مالية عقلانية». يذكر أن نحو 4 من دول منطقة اليورو تعاني من ارتفاع عجز الميزانية لديها عن المستوى المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يزيد معدل الدين العام لنحو ثلاثة أرباع دول المنطقة عن المعدل المستهدف وهو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتضم قائمة هذه الدول غير الملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن معدل عجز الميزانية ومعدل الدين العام 3 من أكبر 4 اقتصادات في المنطقة وهي فرنسا وإسبانيا التي يزيد فيها العجز عن 3 في المائة وإيطاليا التي يبلغ معدل الدين العام لديها 130 في المائة تقريبا. في الوقت نفسه، فإن أعلى معدل للدين العام في منطقة اليورو ما زال من نصيب اليونان التي تدهورت آفاقها الاقتصادية بشدة في توقعات الربيع الصادرة عن المفوضية. ومن المتوقع حاليا وصول معدل الدين العام لليونان إلى 180.2 في المائة خلال العام الحالي مقابل 170.2 في المائة بحسب التوقعات الصادرة قبل 3 أشهر مع وصول عجز الميزانية إلى 2.1 في المائة خلال العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى تحقيق فائض. وتراجع معدل النمو المتوقع إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي