وافق مجلس النواب العراقي الأحد على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً شارك آلاف العراقيين بمسيرات حداد على أرواحهم في محافظات عدة من البلاد.جاء تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة.وافتتح البرلمان جلسته بعد ظهر الأحد، ووافق على طلب الاستقالة في غضون دقائق، ما يجعل من حكومة عبد المهدي حالياً حكومة تصريف أعمال، وفقاً للدستور.وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه سيخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس جديد للوزراء.ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو الى «إسقاط النظام» وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاماً، المتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة عراقية الأحد حكماً هو الأول بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين في مدينة الكوت جنوب بغداد، وفقاً لمصدر قضائي.وأفاد المصدر وكالة فرانس برس بأن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت، عاصمة محافظة واسط.وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان الأحد، قُتل متظاهر آخر بالرصاص في وسط بغداد، وفقاً لمصدر طبي.وخرج مئات الطلاب صباح الأحد يرتدون ملابس سوداء في تظاهرة حداد داخل حرم جامعة الموصل.وعلى الصعيد نفسه، أعلنت ثماني محافظات جنوبية الحداد وتوقف العمل في الدوائر الحكومية الأحد.في هذه الأثناء، واصل محتجون التظاهر في جميع المدن الجنوبية، وفقاً لمراسل فرانس برس، معتبرين أن استقالة رئيس الوزراء لا تمثل رحيلاً كاملاً للنظام السياسي الذي نصبته الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتسيطر عليه إيران.