وافق مجلس النواب العراقي على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً شارك آلاف العراقيين بمسيرات حداد على أرواحهم في محافظات عدة من البلاد. ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبدالمهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة. وافتتح البرلمان جلسته بعد ظهر الأحد، ووافق على طلب الاستقالة في غضون دقائق، ما يجعل من حكومة عبدالمهدي حالياً حكومة «تصريف أعمال»، وفقاً للدستور. وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه سيخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس جديد للوزراء. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو إلى «إسقاط النظام» وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاماً، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد. في هذه الأثناء، واصل محتجون التظاهر في جميع المدن الجنوبية، معتبرين أن استقالة رئيس الوزراء لا تمثل رحيلاً كاملاً للنظام السياسي الذي تسيطر عليه إيران. ومنذ الخميس، قتل أكثر من 20 متظاهراً في النجف، برصاص مسلحين وقتل أكثر من 40 من المحتجين في مدينة الناصرية، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.