أكدت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية دلال الزايد أن هناك تحركات وجهودًا من قبل وزير العمل على هذا المشروع، كما أن جمعية الصم والبكم صرحت بأن هذا القانون لن يخدم ذوي الإعاقة، وقالت «نحن نحترم وجهة نظر هذه الجهات، والنص كان توجيهيا، لذلك فإن الأدوات الرقابية أسهمت في معرفتنا لمواطن الاحتياجات لهذه الفئة، ونتمنى من وزير العمل أن يكون هناك سجل تطوعي لخدمة ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة البحرين، لكي يقدم لذوي الإعاقة خدمات لبعض الجهات بدلا من دراسة بعض المقررات، ونحن لا نختزل خدمة ذوي الإعاقة في هذا النص فقط، ولكن هناك الكثير من التشريعات تم إقرارها لخدمة هذه الفئة».