أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن إيرادات التسجيل العقاري في 2018 كانت 38 مليون دينار، أما الإيرادات المتوقعة في 2019 فهي 22 مليون دينار، والتي تعتبر أقل من إيرادات 2018 بنسبة 42%، وتساءل المسقطي: «كيف سيتم استرداد الكلفة اذا تم اعفاء المواطن من دفع رسوم 2% من سعر الوحدة للتسجيل العقاري؟»، وقال «أنا مع رأي لجنة المرافق العامة والبيئة في رفض القانون».فيما رأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أنه ليس هناك أي مبرر للموافقة على القانون؛ لأن ذوي الدخل المحدود والذين يحصلون على خدمات اسكانية معفيون من الرسوم أصلا، والمقترح غير منطقي لأن القانون يحمي ذوي الدخل المحدود.