تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، فرض عقوبات وإلغاء نظام الإفراج المبكر عن المدانين بالإرهاب، ما أدى إلى اتهامه بالاستغلال السياسي للاعتداء الدامي الذي نفذه شخص خضع لإطلاق سراح مشروط في لندن. وبعد يومين من عملية الطعن التي أسفرت عن مقتل شخصين الجمعة عند جسر لندن، اتّهم رئيس الوزراء، حزب العمّال، الذي يقف في صفوف المعارضة حالياً، بأنّه كان خلف قانون سمح للمعتدي بالتمتع بإطلاق سراح مشروط، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وخرج عثمان خان من السجن في 2018، بعد 6 سنوات من إدانته بجرائم على علاقة بالإرهاب. وأعلن الزعيم السياسي المحافظ في مقالة نشرها في «ميل أون صنداي»، أنّ «على هذا التنظيم (القضائي) أن ينتهي - أكرر، عليه أن ينتهي»، وذلك في خضم حملة انتخابية تحضيراً للاقتراع التشريعي المرتقب في 12 ديسمبر (كانون الأول). وتابع: «إذا كنتم مدانين في جريمة إرهابية خطيرة، يجب استصدار حكم إلزامي بالسجن لـ14 عاماً على الأقل، ويجب ألا يخرج البعض أبداً». وأضاف أنّ «الإدانة لكل جرائم الإرهاب والتطرف، يجب (أن تُنفّذ). على هؤلاء المجرمين تمضية كل يوم من عقوبتهم، من دون استثناء». واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، أنّ إجراءات مماثلة كان من شأنها تجنب وقوع الاعتداء الذي تبناه تنظيم «داعش». وقال: «أعطوني غالبية (برلمانية)، فأحميكم من الإرهاب». وحُكم على عثمان خان بالسجن لمدة غير محددة عام 2012، مع 8 سنوات كحدّ أدنى. وأصبحت عقوبته السجن 16 عاماً في الاستئناف عام 2013 لانتمائه إلى مجموعة أرادت تفجير أهداف في لندن. والجمعة، بدأ هجومه في مركز فيشمونغرز، حيث كان يشارك في محاضرة لتأهيل السجناء، نظّمتها جامعة كامبريدج في مبنى يقع على مسافة قريبة جداً من جسر لندن في وسط العاصمة البريطانية، وهو المكان نفسه الذي شهد في عام 2017 هجوماً إرهابياً تبنّاه «داعش»، وأودى بحياة 8 أشخاص. وأعلن جونسون، عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنّ ثمة «نحو 74» آخرين مدانين بالإرهاب استفادوا من إفراج مبكر على غرار عثمان خان، وباتوا يخضعون منذ وقوع الاعتداء لـ«مراقبة مناسبة». ولكن سرعان ما أثارت تصريحات جونسون انتقادات له لناحية أنّه يريد استخدام الهجوم انتخابياً، وتقديم مقترحات غير مدرجة ضمن برنامج حزب المحافظين، الذي أعلنه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وتلقى جونسون انتقاداً من والد الضحية جاك مريت. ومريت (25 عاماً) عضو في «معهد كامبريدج لعلوم الجريمة»، وكان منسقاً لبرنامج «التعلّم سوياً» الهادف إلى التقريب بين العالم الأكاديمي وعالم السجون. وكانت محاضرة الجمعة تحت رعاية هذا البرنامج. وقال ديفيد مريت في تغريدة على موقع «تويتر»، «لسنا بحاجة إلى ردود فعل غير محسوبة»، مشيراً إلى «تدمير دائرة مراقبة السلوك، المفترض بها أن تراقب السجناء بعد الإفراج عنهم، كما دوائر إعادة التأهيل». ومنذ وصول المحافظين إلى رئاسة الوزراء عام 2010، تعرضت هذه الدوائر لتخفيضات كبيرة على صعيد الموازنة «ونحن بالتالي أقل أمناً»، وفق مريت. من جانبه، قال إيد دايفي، نائب رئيس حزب الليبراليين - الديمقراطيين، في حديث عبر «سكاي نيوز»، إنّه «في خضم الانتخابات، يجب عدم الاستفادة سياسياً من مأساة». أما زعيم حزب العمّال جيريمي كوربن، فاعتبر عبر «سكاي نيوز» أنّه «لا يجب بالضرورة» سجن المدانين إرهابياً، مشيراً إلى أنّ ذلك «يرتبط بالظروف». وأضاف في وقت لاحق خلال مشاركته في الحملة الانتخابية لحزبه في مدينة يورك: «لا يمكن لأي حكومة تجنب كل الاعتداءات»، غير أنّه «بمقدور الحكومة التحرّك للتقليل من احتمال (وقوع) أفعال إرهابية مماثلة». من جانبه، رأى وزير الخارجية دومينيك راب، في مسعى للدفاع عن المحافظين، أنّه «لا يمكن لأحد الاعتقاد بأنّ اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية (...) سيكون بأي شكل من الأشكال» بمثابة توظيف سياسي للأحداث.