الحكم بالإعدام على الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي أسال الكثير من الحبر وأثار ردود أفعال كثيرة. الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من حكم القضاء المصري. دول أوربية عدة انتقدت الحكم أيضا. البعض دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته خاصة وأنّ حكم الإعدام يقوض الديمقراطية في مصر. في المرة الأخيرة كان الحكم بعشرين عاما ومع صمت المجتمع الدولي لدينا الآن عقوبة الإعدام وهذا ما لم أكن أتوقعه. القضية كالأمر الواقع، علينا وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته، إذا اختار أن يكون جزءا من المؤامرة ضدّ الثورة في مصر، وضدّ المسار الديمقراطي في مصر أو أنه سيدعم التحول الديمقراطي والنظام المصري الحالي في مصر، لأنّ تنفيذ هذه الأحكام يضع حدا للمسار الديمقراطي في مصر، قال عمر عجاج، أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. البعض اعتبر أنّ حكم القضاء المصري جرى بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية، ودولة القانون. وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير اعتبر أنّ الحكم جاء بناء على اعتبارات سياسية. موقف الحكومة الألمانية وموقفي الشخصي ضد عقوبة الإعدام لم يتغير. قلت قبل بضعة أيام، أثناء زيارتي لمصر أننا ننتظر أن يتصرف القضاء المصري وفقا للقانون ووفقا للنظام، وليس وفقا لاعتبارات سياسية، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير. ومنذ عزل محمد مرسي تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره الاسلاميين خلفت في الاجمال نحو ألف وأربعمائة قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من خمسة عشر ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في الاخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة. وصدرت أحكام بالاعدام على المئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها