في محاولة لامتصاص غضب القوى السياسية والثورية في مصر، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس قرارا جمهوريا بالعفو عن 165 من المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون التظاهر، وجاء ذلك بتزامن مع رد وزارة الخارجية المصرية على الانتقادات الدولية لحكم الإعدام الصادر، أول من أمس، ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بإصدار مذكرة تشرح التهم الموجهة إليهم وطبيعة النظام القضائي، رافضة في ذات الوقت التدخل في أحكامه. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على آلاف من الشبان المتظاهرين، في أعقاب عزل مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، في محاولة منها للسيطرة على الاحتجاجات التي تنظمها جماعة الإخوان، وقد شملت عمليات الضبط والمحاكمات نشطاء مدنيين من قوى سياسية أخرى، بعد صدور قانون لتحجيم المظاهرات، اشترط الموافقة الأمنية عليها. وجاء في القرار الجمهوري أمس أن الرئيس السيسي أصدر عفوا عن 165 من المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح بمختلف المحافظات المصرية، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، ومن العقوبة التبعية المحكوم بها، وتشمل قائمة المفرج عنهم عددًا كبيرًا من الشباب والأحداث. وتضم قائمة القضايا، التي أدين فيها الشبان الذين جرى العفو عنهم، أحداث الاتحادية، ومظاهرات الإخوان في روض الفرج، واقتحام جامعة الأزهر، وغيرها من الأحداث التي وقعت عقب عزل مرسي. ولم تضم القائمة أسماء نشطاء بارزين أمثال علاء عبد الفتاح أو سناء سيف. وقال الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن «الإفراج عن 165 خبر جيد، لكن الخبر السيئ هو أنه ليس بينهم سجين رأي واحد»، بينما استنكر الناشط محمد الجارحي عدم تضمن قائمة أسماء الـ165 اسم «أي فتاة من الفتيات المحبوسات»، لكنه نوه بأنه «سيتم الانتهاء من إجراءات خروج الشباب المفرج عنهم اليوم (الخميس) كحد أقصى». من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية المصرية أمس بيانا تفصيليا تشرح فيه ظروف وملابسات الأحكام الأخيرة بشأن عدد من قيادات جماعة الإخوان، رافضة تدخل أي جهة في الشؤون الداخلية لمصر، وأكدت أن كل الإجراءات التي تمت في هذا الصدد تخضع للقانون. وتوالت الانتقادات الدولية لحكم الإعدام الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، خلال محاكمتهم في قضيتي التخابر والهروب من السجون، إذ وصف الاتحاد الأوروبي الأحكام بأنها تشكل «تطورا مثيرا للقلق»، بينما قال بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائب الرئيس فيديريكا موغريني، إن الاتحاد يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، كما أعربت موغريني عن أملها في أن تتم إعادة النظر في هذه الأحكام خلال الاستئناف. أما منظمة «هيومان رايتس ووتش» فقد قالت إن الأحكام «مسيسة» وتشوبها انتهاكات في إجراءات التقاضي، مضيفة أن إدانة مرسي وقيادات الإخوان في القضيتين «جاءت بالاستناد بصورة شبه كاملة على شهادة مسؤولين أمنيين». كما أعربت قطر عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام مطالبة بإلغائه، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية، وقالت إن «قطر تضم صوتها إلى الدول التي تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح الدكتور محمد مرسي». لكن وزارة الخارجية المصرية ردت بمذكرة شارحة للقضيتين محل الأحكام وللنظام القضائي المصري تم ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وتوزيعها، لـ«توضيح الأمر للأطراف التي تتحلى بالموضوعية والرغبة في الاطلاع على الحقائق». وقالت الخارجية في بيان أمس إن «تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية والغيابية، واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية، رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري». وأدان البيان تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تمت إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية، وليست سياسية، تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية، وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة وسجناء، فضلا عن ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي. وأكدت الخارجية المصرية أنه تجري كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقًا للمعايير الدولية، وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذًا في الاعتبار أن الأحكام الصادرة ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض، وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا.