قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العصب الرئيسي للاقتصاد، لما تلعبه من دور هام في توفير العديد من فرص العمل وما تقدمه من فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات .وأَضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، اهتمام الدولة المصرية بتقديم كافة الدعم والتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل أية عقبات تواجهها، لان هذا النوع من الصناعات لها دور تشارك وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضًا.وأشار إلى أن الشركات العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتميز بانخفاض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، اضافةً لما تساهم به في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.وأكد أن مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للبدء فيها، تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع لما له من أهمية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية بما في ذلك خفض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو .وتابع :خاصةً وأن هناك العديد من اقتصاديات الدول الكبرى الناجحة قائمة على المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يؤكد أن دعم الدولة المصرية لهذا النوع والحجم من المشروعات والصناعات يعد خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد لتكون الدولة المصرية أحد أهم الدول ذات الاقتصاديات القائمة على هذا النوع من المشروعات.وأكد أن دعم هذه المشروعات وتطويرها والاستفادة من خبرات الشباب القائمين عليها يفتح الباب أمام نوع جديد من الاستثمار مما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية خاصةً وأن غالبية هذه المشروعات والصناعات قائمة على فكرة ريادة الأعمال التي تقدم منتج أو خدمة مختلفة من حيث نوعها وطبيعتها عن ما يشابهها من منتجات أو صناعات.وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها ، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.