أرجأت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية أمس، محاكمة أبرز مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة بتهمة الفساد، إلى غد على خلفية انسحاب هيئة الدفاع. وأرجعت هيئة الدفاع قرارها لعدم توفر الظروف المناسبة للمحاكمة بسبب رغبة العشرات من المواطنين في الدخول إلى قاعة الجلسات ومتابعة وقائع المحاكمة، كما احتج ممثلو وسائل الإعلام على عدم تمكينهم من الدخول إلى قاعة المحاكمة. وقال المحامي نجيب بيطام في تصريح لتلفزيون «الشروق»، إن المتهمين اندهشوا للظروف التي كانت ستجري فيها المحاكمة، في إشارة إلى الحضور الكبير للمواطنين، وسوء التنظيم الذي صاحبها. ووصل إلى المحكمة صباح اليوم رئيسا الوزراء السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقون وهم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة «وزيرا الصناعة السابقان»، وعبدالغني زعلان «وزير النقل السابق»، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، ويمينة زرهوني وال «محافظ سابق»، وعدد من الكوادر الإدارية المركزية والمحلية. بينما غاب وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، الذي هرب إلى خارج البلاد. ويواجه اتهامات تبديد أموال في قضية مصانع تجميع السيارات، والتعسف في استعمال المنصب من أجل منح مزايا غير مستحقة للغير، والحصول على قروض بنكية بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك حكومي وتبييض أموال. وتجمع العشرات من الجزائريين أمام باب المحكمة على أمل دخول قاعة الجلسات لمتابعة وقائع المحاكمة التي وصفتها وسائل إعلام محلية بـ»التاريخية». وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي قال بأن أولى ملفات الفساد التي عالجها القضاء منذ مارس الماضي، ستعرض للمحاكمة العلنية على مستوى محكمة سيدي امحمد.