شهدت أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، محاكمة عدد من أقوى رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما توصف بأنها المحاكمة الأهم في تاريخ الجزائر.   ويحاكم في القضية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق الذي استقال في 2 أبريل الماضي تحت ضغط الحراك الشعبي وتهديد من قيادة الجيش، ومدير المخابرات الأسبق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، كما يُحاكم فيها المنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية اللواء عثمان طرطاق، المعروف باسم بشير، ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي، وأحد معارفهما، غيابياً، لأن الثلاثة خارج الجزائر، وقد صدر بحقهم أمر بالقبض الدولي.   وتُحاكم في ذات القضية زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، وتتم متابعتهم بتهمتي التآمر على سلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة، ويشهد محيط المحكمة العسكرية بالبليدة إجراءات أمنية مشددة، وسيحاكم المتهمون بموجب المادة 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.   ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضاً وإما المساس بوحدة التراب الوطني.   وأما المادة 78 من القانون نفسه فتنص على أن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.   وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من 5 سنوات إلى 10 سنوات. ووفقاً لتقرير نشرته "العربية"، تشير هذه المعطيات إلى أن الانتخابات المقبلة في 12 ديسمبر لن تلقى مصير انتخابات 4 يوليو، الماضي التي تمّ إلغاؤها وإعلان استحالة تنظيمها، على خلفية رفض أغلب الشخصيات الوطنية والأحزاب المشاركة فيها ومقاطعتها من طرف الحراك الشعبي، وذلك بالرغم من أنّ الظروف التي من شأنها تحضير الأجواء لإجراء هذه الانتخابات لم تتوفر بعد، في ظل استمرار المظاهرات الرافضة لها بزخم كبير.   ويرى المحلل السياسي عادل الحسيني أن "السلطة نجحت هذه المرة إلى حد ما، في فرض خطتها وفق رزنامة الانتخابات التي حدّدتها، بعد استجابة عدة أطراف وشخصيات لهذه الأجندة وقبولها المشاركة في هذا الموعد الانتخابي"، مشيراً إلى أن ذلك "أصبح ملحوظاً من خلال كم الترشحات التي تم تقديمها إلى حد اليوم وإعلان شخصيات بارزة نيتها الترشح للمنافسة على رئاسة الجزائر".   وأضاف حسيني في حديث مع "العربية.نت" أنه "على عكس المرة الماضية التي كان فيها إجماع على رفض إجراء انتخابات في 4 يوليو قبل رحيل رموز النظام السابق، أحدثت الأجندة الجديدة التي اقترحتها السلطة انقساماً في الشارع بين مؤيد لهذه الخطة للخروج من الأزمة السياسية ورافض لها.   ووفقاً للعربية، اعتبر أن "إمكانية إجهاض وإسقاط موعد الانتخابات المرتقبة يبدو مستبعداً، بعد الخطوات الجديّة التي قطعتها السلطة في التحضير لهذه الانتخابات، بمساندة من عدّة أحزاب سياسية وشخصيات مستقلّة فاعلة، وإعلان أحزاب كانت إلى وقت قريب رافضة للانتخابات، نيتها الدخول في هذا المعترك الانتخابي".   وكان قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أكد في آخر تصريحات له، أن "الظروف ملائمة لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر  القادم، في جو من الشفافية، بعد تعديل قانون الانتخابات، وتنصيب لجنة عليا للانتخابات".