بلغت نسبة الخريجين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المسجلين في "التأمينات الاجتماعية" أو القطاع الخاص خلال الأعوام الخمسة الأخيرة نحو 62 في المائة من إجمالي الخريجين. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور راشد الزهراني؛ نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، إن المؤسسة لديها 30 معهد شراكة استراتيجية حتى الآن، حيث تستهدف الوصول إلى 35 معهدا في عام 2020. وذكر أن هذه الشراكات تعطي فرصة للمتدرب والقطاع الخاص على مخرجات جيدة، مبينا أن القطاع الخاص يعد شريكا في بناء المتدرب من اليوم الأول. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على مساهمة توظيف الخريجين من خلال مبادرة "فرصة عمل لكل خريج"، إذ تم إنشاء أكثر من 125 مكتبا للتنسيق الوظيفي لجلب الفرص وعرضها على الخريجين قبل التخرج. وفي هذا الإطار، دشن الدكتور أحمد الفهيد؛ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني، واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، أمس في الرياض. وألقى الدكتور أحمد الفهيد، كلمة رحب فيها بالجميع وأكد أهمية قطاع الأعمال في النشاط الاقتصادي لجميع الدول وارتباطه بالمشاريع كافة، وتأثيره في نسب التوظيف، مشيرا إلى أن المعرفة هي المحرك الأساس للاقتصاد المعرفي والحاجة ملحة إلى تهيئة وتطوير مخرجات التدريب التقني والمهني، لكونهم أساسا مهما للإصلاحات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل. وذكر أن استضافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هذا الاجتماع المهم لتواكب سرعة التغيرات ولتسهم في التنمية البشرية وتطويرها وتواكب جهود وتطلعات منظمة الإيسيسكو.