دعا مجلس الشورى، إلى دعم جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سبيل التوسع بعقد الشراكات الإستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص، مطالباً المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز لخريجي التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم. جودة البرامجوصوت المجلس بالموافقة خلال جلسته التي عقدها أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي، على ما تضمنه تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1442/1441هــ، وتضمن قرار المجلس قيام المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة، وأن تقوم المؤسسة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة للعمل على رفع جودة البرامج التدريبية وتطويرها وتحديثها وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل. وطالب المجلس بدراسة بناء نموذج تدريبي يؤهل الحاصلين على عدد من البرامج التخصصية في مجال مهني محدد.تكثيف الدوراتووافق المجلس خلال جلسته على قيام معهد الإدارة العامة بدراسة قياس مدى تأثير أنشطة المعهد الاستشارية والبحثية والتدريبية على مسيرة التنمية الإدارية والإصلاح الإداري في ضوء رؤية المملكة 2030. كما تضمن القرار قيام المعهد بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لقياس أثر التدريب عن بعد ومدى نجاحه في تحسين أداء الموظفين، مطالباً المعهد بالاستمرار في تكثيف الدورات وإقامتها عن بعد للعنصر النسائي، كما طالب بدعم المعهد لاستكمال المشروعات الإنشائية المتعثرة والجاري العمل عليها، وأن يقوم بتفعيل الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية في مجال الاستشارات؛ تعزيزاً للمحتوى المحلي، والتوسع في إقامة البرامج الإعدادية في فروع المعهد بمناطق المملكة المختلفة.خطة التوسعوفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي «الأول» للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1442/1441هـ، وذلك بمطالبة المركز بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمنشآت الاقتصادية مصنفة حسب نوع النشاط، والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة، وإتاحة البيانات للمستفيدين، وأن يقوم المركز بتعزيز خطة التوسع في الوصول للمستثمرين لتيسير الأعمال التجارية من خلال نشر الوعي والتعريف بخدمات المركز الإلكترونية «المنصة الموحدة»، والتوسع بالمراكز المكانية حسب الاحتياج في مناطق المملكة. توحيد السياساتورأى المجلس أن على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتراخيص الأنشطة التجارية؛ لدراسة دمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب النشاط والمنطقة الجغرافية، داعياً المركز - بالتنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية - إلى الإسراع بتوحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة واختصاص تلك الجهات من جهة ودعم آليات ضبط المخالفات بشفافية وفاعلية من جهة أخرى.تعافٍ اقتصاديوناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي رأت في تقريرها، أهمية قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام، مشيرةً في تقريرها إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 1442/6/13هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات. العمالة المنزليةوشملت توصيات الأعضاء على تقرير اللجنة، التأكيد على أهمية توطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الشاغرة، ولوجود كفاءات وطنية مؤهلة مع تزايد نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، والإسراع في اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي، وأن يتضمن الكادر الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي. وأشاروا إلى أن أسعار العمالة المنزلية في ازدياد كبير مقارنة بالدول المجاورة، وتساءلوا عن الدور الذي قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع تفاوت الرواتب والمزايا الوظيفية بين العاملين في القطاع الحكومي، وعن آلية احتساب معدلات البطالة.مؤشرات أداءوناقش المجلس التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440 /1441هـ، بعد استماعه لتقرير من لجنة النقل والاتصالات بشأنه، والتي رأت أهمية تحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة للبريد في ضوء متغيرات القطاع، والالتزام بجدول زمني لتحقيقها. الجامعات السعوديةوناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1440 / 1441هـ. ودعا الأعضاء خلال المناقشة المركز إلى التعاون مع الجامعات السعودية في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، بما يحقق الغايات والأهداف المشتركة للمركز والجامعات السعودية، وطالبوا بإيجاد مصدر للمياه خلاف مياه الأمطار، والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها وتبناها سمو ولي العهد - يحفظه الله - مؤخرًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركاء في هذه المبادرة لتنمية الغطاء النباتي في المحميات التي يشرف عليها.اتفاقية عامة وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرًا تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري حيال مشروع الاتفاقية.إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمنشآت الاقتصاديةدمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمالزيادة فرص تمكين المرأة لشغل المناصب القيادية بسوق العملمطالبة «الحياة الفطرية» بإيجاد مصدر للمياه خلاف الأمطار